سياسات مالية تعزز الثقة وتجذب الاستثمار: وزير المالية يستعرض مؤشرات النجاح
كتبت: أروى الجلالي
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن السياسات المالية الحالية باتت أكثر تأثيرًا في الاقتصاد وأسواق المال، وأكثر قدرة على جذب الاستثمارات، موضحًا أن الدولة تركز على تنفيذ برامج ومبادرات تستهدف تحفيز النشاط الاقتصادي، بالتوازي مع الحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي وتحسين مؤشرات المديونية الحكومية.
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر السنوي الخامس عشر للجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، حيث شدد الوزير على أن الشراكة القائمة على الثقة مع القطاع الخاص تمثل المسار الأمثل لدفع عجلة الاقتصاد، لافتًا إلى أن الدولة تسير وفق رؤية متكاملة تدعم الإنتاج والتصدير، وتوفر موارد إضافية للتنمية البشرية والحماية الاجتماعية.
مؤشرات نمو قوية وزيادة في الاستثمارات الخاصة
أوضح كجوك أن القطاع الخاص كان شريكًا فاعلًا في تنفيذ الإصلاحات، مشيرًا إلى مؤشرات إيجابية تعكس نجاح هذا التعاون، ومن أبرزها:
- معدل النمو: ارتفع إلى 5% خلال الربع الأول من العام الجاري، مدفوعًا بزيادة الإنتاج والصادرات.
- الاستثمارات الخاصة: شهدت نموًا ملحوظًا بنسبة 40% خلال الربع الأول من العام الجاري.
- القطاعات الواعدة: تحسن كبير في قطاعات السياحة، وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة، مع اتساع مشاركة الشباب في مجالات البرمجة.
تحسن النظرة الدولية وتراجع المديونية
أكد الوزير أن تراجع درجة المخاطر يعكس تنامي ثقة المستثمرين في مسار الاقتصاد المصري، وهو ما ترجمه الأداء القوي في الأسواق الدولية وانخفاض العائد على السندات الدولية إلى 4%.
وعلى صعيد المالية العامة، كشف الوزير عن أرقام هامة تعكس كفاءة الإدارة المالية:
- الإيرادات الضريبية: ارتفعت بنسبة 32% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي دون فرض أعباء ضريبية جديدة.
- الدين الخارجي: انخفض معدل الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنسبة 12% خلال عامين، مما يتيح مساحة أكبر لدعم النمو والإنفاق الاجتماعي.
برأيك، هل تنجح السياسات المالية الحالية في دعم النمو الاقتصادي وجذب مزيد من الاستثمارات؟
