كتبت دعاء ايمن
أكد أحد أعضاء مجلس النواب أن العمل على تطوير مناخ الاستثمار في مصر يُعد من أبرز أولويات المرحلة الحالية، في ظل الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح أن تحديث القوانين الاقتصادية وتسهيل الإجراءات الإدارية يسهم بشكل كبير في دعم القطاع الخاص، ويعزز من قدرته على التوسع وزيادة الإنتاج.
وأشار إلى أن هذه الإصلاحات تنعكس بشكل مباشر على خلق فرص عمل جديدة، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي أكثر استدامة، إلى جانب رفع مستوى ثقة المستثمرين في السوق المصري وتعزيز قدرته التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
كما لفت إلى أن الحكومة تعمل على تطوير منظومة الاستثمار من خلال ربط عدد من الجهات المعنية في نظام موحد، بما يقلل من البيروقراطية ويسرّع إجراءات تأسيس الشركات والتعاملات الاقتصادية.
وأضاف أن هناك توجهًا متزايدًا نحو الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الاقتصادية والتجارية، بما يدعم المصدرين ورواد الأعمال، ويساهم في زيادة الصادرات وتعزيز قوة الاقتصاد الوطني.
