مصر وفرنسا تعززان الشراكة الاستراتيجية: استثمارات وتنمية مستدامة بقيمة 4 مليارات يورو حتى 2030
بقلم/ تامر عبد العزيز
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع السيدة ماجالي سيزانا، رئيسة قسم الشؤون الثنائية وتدويل الشركات بالإدارة العامة للخزانة بوزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية.
مجالات التعاون المصري الفرنسي.
ناقش الجانبان عددًا من المشروعات المشتركة الجارية، ومن أهمها:
* مشروع الصناعة الخضراء المستدامة.
* دعم تنفيذ نظام التأمين الصحي الشامل.
* المرحلة الثانية من مشروع تدريس اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية.
* التوسع في التحول الأخضر والنقل المستدام.
*شراكة استراتيجية تدعم النمو الاقتصادي.
أكدت الوزيرة أن العلاقات المصرية الفرنسية تشهد تطورًا ملحوظًا، حيث أسهم التعاون المشترك خلال السنوات الماضية في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص استثمارية جديدة، مشيرة إلى حرص الجانبين على البناء على النتائج الإيجابية المتحققة.
وأشارت الوزيرة أن الاقتصاد المصري، في ظل توسع السوق المحلي وتطوير بيئة الاستثمار، أصبح أكثر قدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة تلك المرتبطة بالابتكار والتنمية المستدامة.
السردية الوطنية للتنمية وتمكين القطاع الخاص
كما كشفت الوزيرة عن إطلاق النسخة الثانية من السردية الوطنية للتنمية الشاملة، والتي تستهدف أن يقود القطاع الخاص أكثر من 70٪ من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2030.
وتتضمن الخطة تحقيق أهداف كمية رئيسية، أبرزها:
* رفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.5٪.
* دمج الإصلاحات الهيكلية في إعداد الموازنة العامة.
* تطبيق منهجية البرامج والأداء في التخطيط المالي الحكومي.
*التعاون في التعليم والرعاية الصحية.
وأكدت الوزيرة الحكومة المصرية التوسع في الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يدعم الاقتصاد الأخضر ويعزز الاستدامة.
*تعاون مالي وفني حتى 2030.
أشارت وزارة التخطيط إلى تجديد التعاون الفني والمالي بين مصر وفرنسا لتنفيذ مشروعات تنموية ذات أولوية بقيمة 4 مليارات يورو حتى عام 2030، وذلك تنفيذًا للإعلان المشترك الموقع خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي.
شاركنا برايك…
هل يقود القطاع الخاص قاطرة الاقتصاد المصري خلال السنوات القادمة؟
