بقلم / صباح فراج
شهدت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة. إفتتاح مقر محكمة الطفل الجديدة بمحكمة شرق الإسكندرية، وذلك في خطوة ريادية تعكس التزام الدولة بتطوير منظومة قضائية متكاملة تراعي الأبعاد الإنسانية والنفسية للنشء.
وإفتتح المحكمة المستشار محمود الشريف، وزير العدل، بحضور المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، والمستشارة سالي الصعيدي، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان، وناتالي ماير، نائب ممثل منظمة اليونيسف بمصر. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز آليات حماية الطفولة تماشياً مع الدستور ورؤية القيادة السياسية لبناء مجتمع يحترم حقوق الصغار.
رعاية رئاسية وحماية قانونية
وأكدت الدكتورة سحر السنباطي أن تدشين هذه المحكمة المتخصصة يمثل قفزة نوعية حقيقية لترسيخ مفهوم العدالة الصديقة للطفل، وتجسيداً حياً لاهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمكين الأطفال وحمايتهم قانونياً واجتماعياً.
وأشارت رئيسة المجلس إلى أن عدالة الأطفال تعد الركيزة الأساسية للحماية الوطنية؛ حيث يضع المجلس في مقدمة أولوياته توفير بيئة قضائية آمنة وملائمة للضحايا أو الشهود من الأطفال، تراعي بدقة متناهية ظروفهم واحتياجاتهم الخاصة، وتتعامل مع قضاياهم بمنهجية احترافية تواكب المعايير الحقوقية العالمية.
شراكة وثيقة مع وزارة العدل
وثمنت رئيسة المجلس الشراكة الاستراتيجية المثمرة والجهود الاستثنائية التي تبذلها وزارة العدل للتوسع في المحاكم المتخصصة وتطويرها التكنولوجي المستمر. وأشادت بالدور المحوري للوزارة في ترسيخ مفاهيم “العدالة التصالحية” التي تهدف في جوهرها لتقويم الأطفال وحمايتهم وليس مجرد معاقبتهم جنائياً.
وشملت المراسم جولة تفقدية شاملة داخل أروقة وأقسام المحكمة الجديدة للاطلاع على التجهيزات التقنية الحديثة المصممة لتوفير السرية التامة للقضايا، وبما يضمن سرعة الفصل والتقاضي في إطار تنموي وإنساني منضبط تماماً.
