كتبت/ دعاء ايمن
أكد محافظ مصرف الإمارات المركزي، خالد محمد بالعمى، أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة يتمتع بدرجة عالية من القوة والاستقرار، مشيرًا إلى أن البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين قادرة على مواصلة عملها وتقديم خدماتها للجمهور بشكل طبيعي رغم التحديات الإقليمية الحالية.
وأوضح أن النظام المالي في الدولة يمتلك أدوات وسياسات نقدية احترازية تمكنه من التعامل مع أي تطورات أو تقلبات اقتصادية قد تطرأ، خاصة في ظل استمرار التوترات في المنطقة.
وأضاف أن نسبة كفاية رأس المال في البنوك الإماراتية تبلغ نحو 17%، وهي نسبة تتجاوز المتطلبات الرقابية الدولية، كما أن معدل السيولة وصل إلى حوالي 146.6%، ما يعكس قوة المراكز المالية للبنوك وقدرتها على مواجهة أي ضغوط محتملة.
وأشار إلى أن المصرف المركزي يتابع الأوضاع الاقتصادية والمالية بشكل مستمر، مع التنسيق مع الجهات المختصة لضمان استمرار الخدمات المصرفية دون أي انقطاع، وذلك بالتزامن مع عودة التداول في البورصات المحلية بعد توقف مؤقت بسبب التطورات الجيوسياسية.
ويرى خبراء أن الاحتياطيات القوية والسياسات المالية الحذرة التي تتبعها المؤسسات المصرفية في الإمارات تساعدها على امتصاص الصدمات الخارجية، وتدعم ثقة المستثمرين في السوق، ما يعزز مكانة الدولة كمركز مالي مهم في منطقة الشرق الأوسط.
هل تعتقد أن قوة القطاع المصرفي قادرة على حماية الاقتصادات الخليجية من تأثير الأزمات الإقليمية؟ شاركنا رأيك في التعليقات.
