بقلم: رحاب أبو عوف
في رد حاسم يقطع الطريق أمام التكهنات، نفت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والشركة المشتركة لمشروع حقل ظهر، صحة ما تداولته بعض المنصات الإخبارية حول تأجيل خطط التوسع أو تجميد الاستثمارات. وأكدت الشركات أن وتيرة العمل تسير بكفاءة عالية وفقاً للمخطط الزمني المستهدف لعام 2026.
توسعات كبرى واستثمارات بـ 360 مليون دولار
أوضحت “إيجاس” وشركاؤها أن العمل جارٍ حالياً لتنفيذ مشروعات الحفر المقررة، والتي تشمل:
- حفر بئرين جديدين: ضخ استثمارات تُقدر بنحو 360 مليون دولار لزيادة عدد الآبار المنتجة وتأمين استدامة التدفقات.
- الالتزام بالعمليات الإنشائية: سير كافة البرامج الفنية والإنشائية دون أي تأخير أو تغيير في الجداول الزمنية المعتمدة.
- تكذيب “خلافات الأسعار”: شدد البيان على أن اتفاقيات أسعار الغاز محكومة ببنود تعاقدية قانونية ومستقرة، ولا يوجد أي نزاع بخصوصها مع الشركاء الأجانب.
تحذير من الشائعات ودور حقل ظهر الاستراتيجي
أشار البيان إلى أن حقل ظهر يمثل الركيزة الأساسية لمنظومة الطاقة المصرية، وأن نشر أخبار غير دقيقة يستهدف النيل من نجاحات القطاع. وحذرت الشركات من:
- الإضرار بمناخ الاستثمار: الشائعات تؤثر سلباً على ثقة المستثمرين الدوليين في قطاع الطاقة المصري.
- الملاحقة القانونية: جاري تقييم الأضرار لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجهات التي روجت لهذه البيانات الكاذبة.
- تحري الدقة: ضرورة اعتماد وسائل الإعلام على البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة البترول والهيئة القابضة “إيجاس”.
رؤية 2026 وتأمين الاحتياجات المحلية
تأتي هذه الخطوات لتعزيز القدرات الإنتاجية لمصر من الغاز الطبيعي، بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلي ودعم خطط التنمية الاقتصادية. وتؤكد “إيجاس” أن الشراكة الاستراتيجية في حقل ظهر قائمة على أسس فنية واقتصادية متينة تضمن استقرار سوق الطاقة المصري خلال عام 2026 وما بعده.
