كتبت/ دعاء ايمن
حسمت الحكومة الجدل المثار حول احتمالية تراجع أسعار البنزين في الفترة المقبلة، مؤكدة استمرار العمل بالأسعار الحالية دون تغيير حتى شهر أكتوبر 2026، ما لم تحدث متغيرات استثنائية في الأسواق العالمية.
وكانت أسعار الوقود قد شهدت زيادة خلال شهر مارس الماضي، في ظل تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية والتوترات الدولية، وهو ما دفع الجهات المختصة إلى تعليق اجتماعات لجنة التسعير التلقائي التي كانت تُعقد بشكل دوري كل ثلاثة أشهر.
وأوضح المتحدث باسم قطاع البترول أن متابعة أسعار النفط والمنتجات البترولية تتم بشكل يومي، مشيرًا إلى أن أي قرارات مستقبلية ستعتمد على تطورات السوق العالمية وتكلفة الإنتاج، بما يضمن استقرار الإمدادات داخل السوق المحلي.
من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء أن أسعار الوقود لن تعود سريعًا إلى مستوياتها السابقة، حتى مع تحسن الأوضاع العالمية، لافتًا إلى أن استقرار أسواق الطاقة يحتاج إلى وقت، مع توقعات بتحسن تدريجي بنهاية العام.
وفيما يتعلق بالأسعار الحالية، فقد استقرت عند 24 جنيهًا لبنزين 95، و22.25 جنيهًا لبنزين 92، و20.75 جنيهًا لبنزين 80، بينما بلغ سعر السولار 20.50 جنيهًا للتر. كما سجلت أسطوانة البوتاجاز المنزلية 275 جنيهًا، والتجارية 550 جنيهًا، في حين يتراوح سعر غاز تموين السيارات بين 10 و13 جنيهًا للمتر المكعب.
ونفت الجهات المختصة ما تم تداوله حول زيادات جديدة في الأسعار، مؤكدة اتخاذ إجراءات قانونية ضد مروجي الشائعات لما لها من تأثير سلبي على استقرار الأسواق.
