بضوابط قانونية حاسمة.. نائب محافظ دمياط يضع “خارطة طريق” لإنهاء ملف تقنين أراضي الدولة
بقلم: شيماء الفراعي
في خطوة تهدف إلى إحكام السيطرة على أملاك الدولة ودفع عجلة التنمية المستدامة، عقد الدكتور محمد فوزي، نائب محافظ دمياط، اجتماعاً موسعاً اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026، لمتابعة الموقف التنفيذي لملف استرداد أراضي الدولة وتقنين أوضاع واضعي اليد. الاجتماع الذي شهده اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، والقيادات الإدارية المختصة، ركز على تسريع وتيرة العمل وفقاً لأحدث الأطر التشريعية لضمان استرداد حقوق الدولة وصون هيبتها.
تطبيق حازم للقانونين 144 و168
استعرض نائب المحافظ الموقف الميداني للطلبات المقدمة، مشدداً على ضرورة الفصل الزمني والفني الدقيق بين:
- القانون رقم 144 لسنة 2017: استكمال فحص الطلبات القديمة وضمان استيفاء كافة أركانها القانونية.
- القانون رقم 168 لسنة 2025: البدء الفوري في معالجة الطلبات الجديدة وفق التيسيرات والمحددات التي أقرها القانون الأحدث، مع الالتزام بمخطط زمني صارم لتذليل أي معوقات.
إجراءات رادعة ضد “غير الجادين”
وجه الدكتور محمد فوزي تعليمات مشددة للإدارات المعنية تشمل:
- سرعة البت الفني: الانتهاء الفوري من فحص كافة الطلبات المستوفاة للشروط لإصدار عقود التقنين.
- الملاحقة القانونية: اتخاذ تدابير حازمة حيال غير الجادين أو المتقاعسين عن سداد المستحقات المالية المقررة للدولة.
- تجديد عقود الإصلاح الزراعي: التنسيق الفوري مع مديرية الإصلاح الزراعي لإبرام عقود إيجار جديدة للحالات المنتهية، وتوقيع الجزاءات على الممتنعين عن السداد.
لجنة “توازن” لتسعير القيمة الإيجارية
وفي لفتة تعكس الرؤية المتوازنة للمحافظة، أعلن نائب المحافظ عن تشكيل لجنة مختصة لتسعير القيمة الإيجارية للأراضي. وتهدف اللجنة إلى الوصول إلى “قيمة عادلة” تضمن حق الدولة المالي من جهة، وتراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين من جهة أخرى، بما يحقق الانضباط دون إجحاف.
خلاصة الاجتماع:
نقل نائب المحافظ توجيهات السيد محافظ دمياط بضرورة تقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي لتسريع معدلات الإنجاز، مؤكداً أن هذا الملف يمثل أولوية قصوى لتحقيق الانضباط الكامل واستعادة حقوق الأجيال القادمة في أراضي الدولة.
