مجلس الوزراء يرد على أنباء استيراد مصر تمور إسرائيلية

في استجابة سريعة لما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، قطع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الشك باليقين بشأن ما أثير حول استيراد مصر للتمور الإسرائيلية، مؤكداً أن هذه الأنباء “عارية تماماً من الصحة” وتأتي ضمن حملات ممنهجة تستهدف سمعة الصادرات الزراعية المصرية.
الزراعة تنفي اعتماد المنشأ الإسرائيلي لمنتجات النخيل
أوضح المركز الإعلامي، عقب تواصله مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة المصرية لا تعتمد المنشأ الإسرائيلي نهائياً لاستيراد أي من منتجات النخيل، وعلى رأسها التمور.
وشددت الوزارة على أن عملية الاستيراد تخضع لرقابة صارمة، حيث يقتصر استيراد التمور الطازجة على كميات محدودة جداً من مناشئ معتمدة رسمياً لأصناف غير متوفرة محلياً، بينما يتم جلب التمور الجافة في غير مواسم الإنتاج لتلبية احتياجات تصنيعية محددة.
مصر الأولى عالمياً بـ 24 مليون نخلة
أكدت الوزارة في بيانها أن مصر ليست بحاجة للاستيراد العشوائي، كونها تتصدر دول العالم في إنتاج التمور بإجمالي إنتاج يتجاوز 2 مليون طن سنوياً.
وأشارت إلى أن الثروة القومية من النخيل بلغت نحو 24 مليون نخلة، بفضل المشروعات القومية العملاقة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي ساهمت في فتح أسواق دولية جديدة وتعزيز تنافسية التمور المصرية عالمياً.
كشف قائمة واردات التمور لمصر عام 2025
لتعزيز الشفافية، استعرضت وزارة الزراعة بيانات رسمية لحجم واردات مصر من البلح خلال عام 2025، والتي بلغت في إجماليها 29,439 طناً، وجاءت جميعها من دول عربية شقيقة وفق الترتيب التالي:
المملكة العربية السعودية: 21,494 طناً.
العراق: 5,522 طناً.
ليبيا: 1,583 طناً.
الإمارات: 1,721 طناً.
الأردن: 620 طناً.
كما شملت القائمة كميات محدودة من سوريا والسودان، مما يؤكد خلو القائمة من أي مناشئ غير معتمدة.
توقيت مريب يستهدف “فروت لوجستيكا” برلين 2026
وحذرت الوزارة من أن توقيت انتشار هذه الشائعات ليس عفوياً، بل يستهدف النيل من نجاحات الصادرات الزراعية المصرية، خاصة مع استعداد مصر للمشاركة في كبرى المحافل الدولية، وعلى رأسها معرض «فروت لوجستيكا» ببرلين 2026.
وأكدت الوزارة استمرارها في مراقبة جودة الصادرات وضمان انسيابيتها إلى مختلف دول العالم، داعية المواطنين إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
اقرأ أيضا:
بقرار من نائب رئيس الوزراء.. ثورة إدارية لتبسيط إجراءات “نفقة الدولة” والقضاء على بيروقراطية العلاج