كتبت داليا ايمن
شهدت الأسواق المحلية المصرية طفرة سعرية جديدة في أسعار المعدن الأصفر خلال تعاملات اليوم الجمعة الموافق السادس عشر من يناير لعام 2026، حيث واصلت الأسعار رحلة الصعود التي بدأت مع مطلع العام الجديد، مدفوعة بموجة من الاضطرابات الاقتصادية العالمية وحالة من عدم اليقين التي تسيطر على المستثمرين.
ويرجع هذا الارتفاع الملحوظ إلى تزايد التوقعات بشأن السياسات النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مما دفع رؤوس الأموال للهروب من الأصول عالية المخاطر مثل الأسهم والعملات الورقية، واللجوء إلى الذهب كونه المخزن الاستراتيجي للقيمة والملاذ الآمن الأكثر موثوقية في أوقات الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية.
وعلى صعيد التعاملات المباشرة في محلات الصاغة، قفز سعر جرام الذهب عيار 24 ليصل إلى مستوى 7051 جنيهًا، وهو العيار الأكثر نقاءً والمفضل لدى المستثمرين الكبار. كما سجل عيار 21، الأكثر تداولًا وطلبًا في السوق المصرية، قيمة 6170 جنيهًا للجرام الواحد، في حين استقر سعر جرام الذهب عيار 18 عند مستوى 5288 جنيهًا.
ولم يتوقف الزخم السعري عند السبائك والمشغولات فقط، بل امتد ليشمل العملات الذهبية، حيث سجل الجنيه الذهب نحو 49360 جنيهًا، مما يعكس حجم الطلب المتزايد من قبل الأفراد الساعين لحماية مدخراتهم من تآكل القوة الشرائية.
وتشير التقارير الاقتصادية إلى أن توجه البنوك المركزية العالمية نحو تقليص الاعتماد على العملات التقليدية وتنويع احتياطياتها الأجنبية بزيادة حيازة الذهب، ساهم بشكل مباشر في دعم الاتجاه الصاعد. ومع استمرار التوترات الدولية، يرجح خبراء السوق أن يواصل الذهب تألقه خلال الربع الأول من عام 2026، مع احتمالية تسجيل أرقام قياسية جديدة إذا ما استمرت الضغوط التضخمية الحالية.
