الحكومة تطلق خطة متكاملة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي ودمج الفئات الأولى بالرعاية في منظومة الصحة

كتبت نور عبدالقادر

أعدت الحكومة خطة شاملة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتحقيق حياة كريمة لجميع فئات المجتمع، عبر توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ودعم الأسر الأكثر احتياجًا، مع التركيز على المرأة المعيلة وأسر ريف الوجه القبلي، وتنفيذ برامج التحويلات النقدية المشروطة مثل برنامج “تكافل وكرامة”.

وتسعى السياسات الحكومية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل، وضمان وصول الدعم إلى الفئات والمناطق الأكثر احتياجًا، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

أبرز محاور الخطة:

• توسيع الدعم النقدي: التحول التدريجي من الدعم العيني إلى النقدي عبر برامج مثل “تكافل وكرامة”، بتمويل يصل إلى 54 مليار جنيه في موازنة 2025/2026، بمعدل نمو سنوي 25%.

• دعم الإسكان: زيادة الإنفاق على دعم الإسكان لمحدودي الدخل بنسبة 37% ليصل إلى 14 مليار جنيه، لتحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء المالية.

• دمج الفئات الأولى بالرعاية في الصحة: التسجيل التلقائي لمستفيدي برنامج “تكافل وكرامة” في نظام التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، لتعزيز الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية ورفع كفاءة الإنفاق الاجتماعي.

• تعزيز فرص العمل والاقتصاد المحلي: زيادة عدد مشروعات التمويل متناهي الصغر لدعم الأسر والمشروعات الصغيرة.

• استدامة الموارد المالية والطاقة: تطوير مزيج الطاقة الجديدة والمتجددة ليصل إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2030، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، مع استثمارات في استكشافات النفط والغاز والكهرباء.

• دعم السلع التموينية: مراجعة وتنقية قواعد بيانات بطاقات التموين والخبز لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتوجيه الفوائض نحو الجوانب الاجتماعية.

• تطوير منظومة التأمين والمعاشات: إصدار قانون لإنشاء صندوق تقاعد طوعي للمعاشات الخاصة بحلول يوليو 2026، بالإضافة إلى قانون للعمالة المنزلية بحلول يوليو 2027 لضمان شمولها بالحماية الاجتماعية وتقنين أوضاعها.

• الطفولة المبكرة: تقديم دعم شهري لمراكز رعاية الأطفال المسجلة، لتغطية تكلفة تسجيل الطفل ليوم كامل مع توفير وجبتين غذائيتين، والتوسع في خدمات الحضانات بحلول يوليو 2027 لتمكين المرأة من المشاركة في سوق العمل.

وتسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى ترسيخ مبادئ تكافؤ الفرص، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتحقيق تنمية مستدامة تشمل جميع فئات المجتمع، مع التركيز على الفئات الأكثر احتياجًا.