انفراد بالوثائق.. “مصرمباشر” تنشر مذكرة دفاع اليوتيوبر محمد عبد العاطي: بطلان إجراءات التفتيش وانتفاء “العلانية” وراء تخفيف الحكم
كتبت/ أميرة جمال محجوب
حصلت «مصرمباشر» على النص الكامل لمذكرة الدفاع التي تقدم بها المحامي القدير أشرف عبد العزيز، دفاع اليوتيوبر محمد عبد العاطي، أمام محكمة المستأنف، والتي فندت الاتهامات الموجهة لموكله في قضية “نشر محتوى خادش للحياء”، وانتهت بصدور حكم قضائي بقبول الاستئناف وتخفيف العقوبة من الحبس سنتين إلى الحبس 3 أشهر فقط.
واستندت مذكرة الدفاع إلى 5 دفعو قانونية جوهرية طالبت فيها ببراءة المتهم، وهي كالتالي:
أولاً: تقرير “الاتصالات” يبرئ المتهم من العبارات الخادشة
أكدت المذكرة أن تقرير الفحص الفني الصادر عن المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات (الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات) جاء خالياً تماماً من ثبوت الاتهام. وأوضح الدفاع أن التقرير لم يتضمن أي مقاطع مرئية أو مسموعة تحتوي على العبارات التي وردت في محضر “الرصد والمتابعة” المحرر بمعرفة النيابة، كما أثبت التقرير وجود تصنيف عمري (+18) للمقاطع، مما ينفي قصد استهداف القصر.
ثانياً: بطلان محضر الرصد وتفتيش الهاتف
دفع المحامي أشرف عبد العزيز ببطلان محضر الرصد لصدوره عن جهة “غير مختصة” فنياً طبقاً للقانون 175 لسنة 2018. وأشارت المذكرة إلى بطلان قيام المحقق بتفتيش هاتف المتهم والنفاذ إلى تطبيقات (واتساب وفيسبوك وسجل الصور) دون إحالتها لخبير مختص في تكنولوجيا المعلومات، مما يعد إجراءً باطلًا وما بني عليه فهو باطل.
ثالثاً ورابعاً: انتفاء ركن “العلانية” في الفعل الفاضح
فجّر الدفاع مفاجأة قانونية بتأكيده على انتفاء ركن “العلانية”، وهو ركن جوهري في جريمة الفعل الفاضح. وأوضحت المذكرة أن الجريمة لا تتحقق إلا إذا أتيح للجمهور رؤية الفعل بشكل احتمالي قريب، وهو ما لم يثبت في الأوراق، مما يجعل الركن المادي للجريمة غير متوافر.
خامساً: انتفاء القصد الجنائي والتعدي على القيم الأسرية
شدد الدفاع على خلو الأوراق من أي دليل يقيني يثبت نية المتهم في ارتكاب سلوك إيجابي يهدف للاعتداء على قيم المجتمع، مؤكداً أن القصد الجنائي في الجرائم العمدية “لا يُفترض” بل يجب إثباته بيقين، وهو ما افتقدته أوراق الدعوى.
كلمة القضاء
عقب تداول المذكرة والمرافعة، استجابت محكمة مستأنف جنح الاقتصادية لجزء كبير من هذه الدفوع القانونية، وقررت قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف، والاكتفاء بحبس البلوجر محمد عبد العاطي 3 أشهر بدلاً من سنتين، في إشارة واضحة لتأثر المحكمة بالثغرات الإجرائية التي كشفها الدفاع.
