الاتحاد الأوروبي والهند يوقعان “أم الصفقات”.. اتفاق تجارة حرة تاريخي يغطي ربع الاقتصاد العالمي

كتبت/ نجلاء فتحى

أعلن الاتحاد الأوروبي والهند، الثلاثاء، إبرام اتفاقية تجارة حرة تاريخية بعد أكثر من عقدين من المفاوضات، في خطوة من شأنها خفض الرسوم الجمركية على سلع رئيسية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الطرفين.

وتمثل الاتفاقية مجتمعة ربع الناتج المحلي الإجمالي العالمي وسوقًا يضم ملياري مستهلك، ما يجعلها واحدة من أكبر الاتفاقيات التجارية في التاريخ.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في منشور على منصة “إكس”: “أوروبا والهند تصنعان التاريخ. لقد أبرمنا أم كل الصفقات”.

وأضافت أن الاتفاقية تفتح مجالات واسعة للتعاون الاستراتيجي، مع توقع استفادة الجانبين على المدى الطويل.

من جانبه، وصف رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الاتفاقية بأنها تاريخية وتمثل ربع الاقتصاد العالمي وثلث التجارة العالمية، مؤكداً أنها ستوفر فرصًا اقتصادية لمليارات الأشخاص في الهند وأوروبا.

تفاصيل الاتفاقية

تمثل هذه الاتفاقية تتويجًا لمفاوضات متقطعة بدأت عام 2007، وتهدف إلى خفض الرسوم الجمركية بشكل كبير على السيارات، والآلات، والسلع الزراعية،

والمشروبات الكحولية الأوروبية. كما تشمل الاتفاقية تعزيز التجارة في قطاعات الخدمات مثل الاتصالات، والخدمات المالية، والخدمات البحرية.

ووفق المسؤولين، سيخضع الاتفاق لتدقيق قانوني يستمر خمسة إلى ستة أشهر، مع توقع بدء التنفيذ خلال عام، ما يمهد الطريق أمام تحول جذري في العلاقات الاقتصادية بين أوروبا والهند.

انعكاسات الاتفاقية

تأتي الاتفاقية في ظل محاولات الطرفين التحوط ضد الرسوم الجمركية الأميركية وإجراءات الرئيس ترامب التجارية، وتعكس التغيرات المتسارعة في التحالفات العالمية.

كما أنها تتزامن مع سلسلة اتفاقيات تجارية عالمية أبرمها الاتحاد الأوروبي مع “ميركوسور”، إندونيسيا، المكسيك، وسويسرا، واتفاقيات منفصلة أبرمتها الهند مع بريطانيا ونيوزيلندا وسلطنة عمان.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة، ماروش شيفتشوفيتش، إن الاتفاقية ستكون “مفيدة بشكل خاص لقطاع الزراعة الأوروبي”، كما ستفتح أفقًا جديدًا للتعاون في قطاع السيارات والآلات.

السياق التجاري

بلغ حجم التبادل التجاري بين الهند والاتحاد الأوروبي 136.5 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في مارس 2025، ومن المتوقع أن تشهد الأسواق الأوروبية والهندية نموًا ملحوظًا بعد تخفيض التعريفات الجمركية، مع تعزيز التنافسية والفرص الاقتصادية لملايين المستهلكين.