خطوة تنظيمية كبرى.. محافظة الغربية تعتمد رسمياً تقسيم مناطق “الإيجار القديم” جغرافياً
كتبت/ داليا أيمن
في إطار التحركات التنفيذية لتطبيق التشريعات الجديدة، أصدرت محافظة الغربية قراراً رسمياً بإعادة تنظيم وتصنيف المناطق السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم. يأتي هذا القرار كخطوة استباقية لتفعيل أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي يستهدف إعادة التوازن المفقود لسنوات في العلاقة بين المالك والمستأجر.
التصنيف الجغرافي.. عدالة في التقييم
استند قرار المحافظة إلى تقارير تفصيلية أعدتها لجان الحصر الفنية، والتي اعتمدت في تقسيمها للمناطق على معايير دقيقة تشمل:
- مستوى الخدمات: جودة البنية التحتية والمرافق المتاحة في كل منطقة.
- طبيعة المنطقة: التمييز بين المناطق المتميزة (الراقية)، والمناطق المتوسطة، والمناطق الشعبية.
- الكثافة السكانية: دراسة الضغط السكاني وتأثيره على القيمة التقديرية للوحدات.
تمهيد لتطبيق القيمة الإيجارية الجديدة
يعد هذا التقسيم الجغرافي حجر الزاوية الذي ستعتمد عليه الجهات التنفيذية في المرحلة المقبلة لـ:
- تحديد القيمة الإيجارية: ضمان أن تتناسب الزيادات المقررة مع الموقع الجغرافي والوضع الاقتصادي لكل منطقة.
- تنظيم التعاقدات: توفير قاعدة بيانات دقيقة للملاك والمستأجرين تضمن حقوق الطرفين وفقاً للقانون الجديد.
- تحقيق السلم المجتمعي: مراعاة البعد الاجتماعي من خلال تصنيف المناطق بما يحقق العدالة والشفافية.
رؤية مستقبلية لملف شائك
أوضحت المحافظة أن الهدف من هذا الإجراء هو إنهاء حالة العشوائية في تقدير قيمة الوحدات القديمة، ووضع إطار قانوني وتنفيذي واضح يواكب المتغيرات الاقتصادية الحالية. ومن المقرر أن تبدأ اللجان المختصة في إخطار المواطنين بالنتائج النهائية لهذا التقسيم والخطوات التالية المتعلقة بآليات السداد والتنظيم.
