الإقتصاد
باستثمارات 38.5 مليار دولار.. الحكومة المصرية تُسرّع خطط توطين “السيارات الكهربائية” وتطوير المناطق الحرة
بقلم/ عبدالله طاهر
بحث رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع موسع يوم الثلاثاء 27 يناير 2026، الرؤية المستقبلية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع السيارات، مع استعراض الأداء القوي للمناطق الحرة التي بلغت تكاليف مشروعاتها الاستثمارية 38.5 مليار دولار حتى أكتوبر 2025. حضر الاجتماع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزراء المالية والاستثمار والتجارة الخارجية.
صناعة السيارات: تركيز على الطاقة النظيفة
أكد الدكتور مدبولي أن الدولة تضع توطين صناعة السيارات، وخاصة السيارات الكهربائية، في مقدمة أولوياتها الاقتصادية:
- جذب الاستثمارات: تهدف الدولة إلى استقطاب كبار المصنعين العالميين لبناء قاعدة صناعية قادرة على تلبية الطلب المحلي والتوسع في التصدير.
- الاستدامة: تركز الخطط على تصنيع مكونات السيارات الكهربائية لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي تماشياً مع الاتجاهات العالمية.
- حوافز وتسهيلات: ناقش الاجتماع عروضاً من شركات كبرى وبحث الحوافز المقدمة لدعم التحول نحو وسائل نقل أكثر استدامة.
المناطق الحرة: أرقام قياسية ومستهدفات طموحة
استعرض الاجتماع مؤشرات أداء المناطق الحرة العامة البالغ عددها 9 مناطق، والتي تضم 1019 مشروعاً متنوعاً:
- حصاد الصادرات (2024): حققت المناطق الحرة صادرات سلعية بقيمة 11 مليار دولار، وصادرات خدمية بـ 7 مليارات دولار، و6.5 مليار دولار للصادرات البترولية.
- القطاعات الواعدة: تستهدف الدولة التوسع في صناعة مستلزمات السيارات، البرمجيات، الصناعات الدوائية، والحلول الرقمية داخل هذه المناطق.
- الخدمات اللوجستية: تشمل الاستراتيجية تطوير الموانئ، خدمات تداول البضائع، وحلول توليد الطاقة لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.
