بقلم: داليا أيمن
في مؤشر اقتصادي يعكس تلاحم المواطن مع مؤسساته المصرفية، كشف الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، عن قفزة تاريخية في ودائع العملاء بالبنوك المصرية، حيث تجاوزت حاجز الـ 15 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2025، محققة نسبة نمو بلغت 1.5% خلال شهر واحد فقط.
الودائع.. محرك التنمية الحقيقي
وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي ببرنامج “حديث القاهرة”، أكد الدكتور أنيس أن هذه الزيادة ليست مجرد أرقام، بل هي شهادة ثقة من المصريين في قوة وسلامة الجهاز المصرفي. وأوضح أن هذه السيولة الضخمة تمنح البنوك “قوة إقراضية” هائلة لتمويل المشروعات القومية ودعم المستثمرين، مشيراً إلى أن المدخر المصري يفضل دائماً عنصر “الأمان والفائدة الثابتة” الذي توفره البنوك كبديل استثماري منخفض المخاطر.
نحو اقتصاد “إنتاجي” لا تضخمي
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هذا النمو الملحوظ جاء بالتزامن مع سياسة نقدية مشددة يتبعها البنك المركزي للسيطرة على التضخم، مشدداً على ضرورة توجيه هذه المدخرات نحو “النشاط الاقتصادي الحقيقي”؛ أي إقراض الشركات والوحدات الإنتاجية بدلاً من الاكتفاء بالأدوات المالية، وذلك لضمان خلق فرص عمل وتعزيز الاستثمار المحلي.
طموحات الادخار القومي
كما لفت أنيس إلى أن معدل الادخار الحالي في المجتمع المصري يتجاوز 15%، إلا أن الطموح الاقتصادي يستهدف الوصول إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي. هذا المستهدف سيجعل من البنوك المصرية الداعم الأول والأساسي لتمويل التوسعات الاقتصادية الكبرى، مما يقلل الاعتماد على التمويلات الخارجية ويدفع عجلة الاستدامة.
