بقوة 20 مليار دولار سنوياً.. مقترح برلماني لتدشين “بورصة عقارية” وجهة سيادية لتصدير العقار المصري
بقلم/ دعاء أيمن
في خطوة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني، تقدم النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب، بمقترح متكامل لإنشاء “بورصة عقارية” مصرية. ويهدف المقترح إلى رقمنة وتيسير الاستثمار العقاري، وتحويل الوحدات السكنية والتجارية إلى أصول استثمارية سائلة تجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية عبر الاستثمار غير المباشر.
كما دعا النائب إلى تأسيس جهة حكومية عليا تتبع مجلس الوزراء مباشرة، تكون بمثابة “النافذة الموحدة” لتصدير العقار، وتتولى التنسيق بين وزارات العدل والداخلية والإسكان والسياحة، لضمان سرعة إنهاء إجراءات التسجيل ومنح الإقامة العقارية أو الجنسية للمستثمرين الأجانب دون تعقيدات بيروقراطية.
عوائد استراتيجية متوقعة للمقترح:
- تدفقات دولارية: توقع عبد الغني أن يدر قطاع تصدير العقار نحو 20 مليار دولار سنوياً في حال توفير التسهيلات الضريبية والإجرائية اللازمة.
- إنعاش التشغيل: يساهم نمو القطاع في دعم أكثر من 5.5 مليون عامل بشكل مباشر في قطاع المقاولات الذي يغذي 94 صناعة مكملة.
- الشفافية والعدالة: ستعمل البورصة العقارية على توفير نظام تسعير عادل وكفء، ينهي التخبط السعري ويحمي حقوق المستثمر والمالك على حد سواء.
- تطوير المنتج العقاري: دفع المطورين لتقديم منتجات عقارية تتوافق مع المعايير العالمية من حيث الاستدامة والرفاهية لتناسب أذواق المشترين الدوليين.
وأكد أمين سر اللجنة الاقتصادية أن مصر تمتلك كافة المقومات لتصبح وجهة أولى لتصدير العقار في المنطقة، خاصة مع القوانين الجديدة التي تسمح للأجانب بالتملك بضوابط ميسرة، مما يتطلب وجود “مايسترو” حكومي يدير هذه المنظومة باحترافية.
