وزير المالية: مصر تشهد تحسنًا في الاستثمار المحلي والأجنبي وتحسن مؤشرات الدين

بقلم/ دعاء ايمن

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن السوق المصرية أصبحت أكثر جذبًا للاستثمارات، مع ضخ القطاع الخاص مزيد من الأموال في القطاعات الاقتصادية المختلفة. وأشار إلى أن مؤشرات الاستثمار المحلي والأجنبي إيجابية، وتعكس قدرة القطاع المالي والإنتاجي على المنافسة.

وخلال مشاركته في القمة التاسعة لأسواق المال، أوضح الوزير أن تزايد الشركات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمناطق الصناعية الأخرى أسهم في تنويع وزيادة الصادرات المصرية.

وأضاف كجوك أن هناك حوافز جديدة لتشجيع الشركات الكبرى على القيد والاستثمار في البورصة المصرية، مع العمل على تبسيط الإجراءات لتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين الخدمات. وأكد أن زيادة الطلب على الأوراق المالية ساهم مؤخرًا في انخفاض أسعار الفائدة والتضخم.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على تحسين مؤشرات المديونية، مستهدفًا خفض المديونية الخارجية لأجهزة الموازنة بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا، مع تنويع أدوات التمويل وإطالة فترة الدين لتقليل التكلفة. كما لفت إلى أن المستثمرين في السندات الدولية أبدوا تفاعلًا إيجابيًا مع تحسن المؤشرات الاقتصادية، حيث انخفض العائد على السندات الدولية بنحو 4٪، مع خطط لإصدار سندات دولية بقيمة 2 مليار دولار خلال الفترة المقبلة حتى يونيو 2026.

وأوضح الوزير أن هناك طلبًا قويًا على سندات الخمس سنوات، مع استعداد لإصدار سندات التجزئة للأفراد قريبًا، مشيرًا إلى انخفاض تكلفة التأمين ضد مخاطر عدم السداد مقارنة بدول تصنيفها الائتماني أعلى من مصر.

برأيك، هل ستستمر هذه المؤشرات الإيجابية في جذب مزيد من الاستثمارات وتعزيز الاقتصاد المصري؟