من المحلية إلى العالمية.. جهاز تنمية المشروعات يفتح آفاقاً جديدة للمنتج المصري
بقلم: دعاء أيمن
في خطوة استراتيجية تستهدف تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ورفع تنافسية “صنع في مصر”، يواصل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر جهوده الحثيثة لدعم أصحاب المشروعات. وتأتي هذه التحركات ضمن خطة طموحة لتمكين الشباب من الوصول إلى أسواق جديدة، وتوسيع نطاق أعمالهم لتتخطى الحدود الجغرافية المصرية.
أرقام تعكس النجاح: 1.5 مليار جنيه مبيعات وتعاقدات
شهد عام 2025 نتائج لافتة ترجمت جهود الجهاز على أرض الواقع، حيث تم فتح أبواب المشاركة أمام أصحاب المشروعات في نحو 118 معرضاً، كان من بينها 10 معارض دولية كبرى. وأسفرت هذه المشاركات عن:
- تحقيق مبيعات وتعاقدات استثنائية بلغت قيمتها حوالي 1.5 مليار جنيه.
- فتح قنوات تصديرية جديدة في أسواق إقليمية وعالمية مهمة.
- تقليل الاعتماد على الواردات ودعم استقرار العملة المحلية من خلال زيادة حصيلة الصادرات.
دعم يتجاوز التمويل: تطوير وفق المعايير العالمية
لا يتوقف دور الجهاز عند حدود توفير السيولة المالية، بل يمتد ليشمل “الدعم الفني” الذي يعد حجر الزاوية في عملية التصدير. حيث يعمل الجهاز على:
- تطوير المنتجات: لضمان توافقها مع المعايير والمواصفات العالمية.
- زيادة الطاقة الإنتاجية: مما يساهم في تلبية الطلب الخارجي المتزايد.
- خلق فرص عمل: حيث تساهم التوسعات الإنتاجية في استيعاب أعداد أكبر من الشباب المصري.
شراكات مصرفية لتعزيز النمو
وبالتوازي مع هذه الجهود، تبرز الشراكات القوية بين الجهاز وعدد من البنوك المصرية كركيزة أساسية لتوفير السيولة اللازمة للمشروعات الصغيرة. تهدف هذه الشراكات إلى تمكين رواد الأعمال من مواكبة ضخامة الطلب الخارجي، وتعزيز حضور المنتج المصري كلاعب قوي في الأسواق الدولية.
شاركنا برأيك في التعليقات:
برأيك، ما هي الخطوة الأهم التي نحتاجها حالياً لدعم انتشار المنتجات المصرية عالمياً بشكل أكبر؟
