صندوق النقد 46 مليار دولار تمويلات لدول الشرق الأوسط منذ 2020 وتوقعات بنمو الاقتصاد المصري
بقلم رحاب أبو عوف
أعلن صندوق النقد الدولي أنه حافظ منذ اندلاع التوترات في منطقة الشرق الأوسط على تواصل مستمر مع اقتصادات المنطقة، من خلال تقديم المشورة الفنية والدعم المالي عند الحاجة، إلى جانب المساعدات التقنية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وأوضح الصندوق أنه وافق على تقديم تمويلات تُقدّر بنحو 46 مليار دولار لدول المنطقة منذ بداية عام 2020، في إطار جهوده المستمرة لمساندة الاقتصادات في مواجهة التحديات المتصاعدة.
وأشار إلى أن بناء القدرات يمثل ركيزة أساسية في برامجه، موضحًا تنفيذ أكثر من 380 مشروعًا للمساعدة الفنية خلال السنة المالية 2025، بإجمالي تمويل بلغ 17.6 مليون دولار.
كما لفت إلى أنه يجري حاليًا تعديل آليات تقديم الدعم خلال السنة المالية 2026، بما يضمن استمرار فاعلية التدخلات في ظل التحديات الأمنية واللوجستية القائمة.
وفيما يخص الاقتصاد المصري، توقع الصندوق أن يسجل نموًا عند مستوى 4.8% خلال عامي 2029/2030 و2030/2031، وهو نفس معدل النمو المتوقع للعام المالي 2026/2027.
ورفع الصندوق تقديراته لنمو الاقتصاد المصري في العام المالي المقبل إلى 4.8%، بزيادة 0.1 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة، مقابل 4.2% خلال العام المالي الجاري، في حين خفّض توقعاته لبعض السنوات اللاحقة بنحو 0.5 نقطة مئوية.
وصنّف الصندوق مصر ضمن اقتصادات الأسواق الناشئة ومتوسطة الدخل في منطقتي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، مؤكدًا استمرار تأثر التوقعات الاقتصادية بالتحديات الجيوسياسية العالمية.
