نتنياهو يقر قرارات خطيرة لضم الضفة الغربية وفرض سيطرة إسرائيلية

كتبت/ نجلاء فتحى

في تصعيد جديد على الأرض، أقر مجلس الوزراء الإسرائيلي، قبيل توجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة، حزمة من القرارات المثيرة للجدل تهدف إلى تعميق الاستيطان وتكريس السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، في خطوة اعتبرتها مصادر سياسية وأمنية خرقًا صريحًا لاتفاقيات سابقة ومقدمة لضم فعلي للأراضي الفلسطينية.

وبحسب ما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت، قاد وزيرا المالية والدفاع، بتسلئيل سموتريتش ويسرائيل كاتس، هذه القرارات التي شملت رفع السرية عن سجلات الأراضي في الضفة الغربية، بما يسهل عمليات شراء الأراضي، وإلغاء القيود التي كانت تفرض شروطًا خاصة على المعاملات العقارية.

كما قرر المجلس نقل صلاحيات إصدار تراخيص البناء للمستوطنات اليهودية في مدينة الخليل، بما في ذلك محيط الحرم الإبراهيمي، من بلدية الخليل الفلسطينية إلى السلطات الإسرائيلية، في خطوة تمثل انتهاكًا عمليًا لاتفاقية الخليل الموقعة عام 1997.

وشملت القرارات أيضًا نقل إدارة قبر راحيل إلى إسرائيل، وإنشاء إدارة محلية خاصة للإشراف عليه، إلى جانب توسيع صلاحيات المؤسسة الأمنية في التعامل مع ما تصفه بالبناء الفلسطيني “غير القانوني” في مناطق (أ) و(ب)، بزعم حماية المواقع الأثرية والدينية.

وأكد وزير الدفاع يسرائيل كاتس أن هذه الخطوات تهدف إلى توفير إطار قانوني واضح لتوسيع الاستيطان، فيما وصف وزير المالية سموتريتش القرارات بأنها “ثورة حقيقية” لإزالة ما سماه بالعوائق البيروقراطية، ومنع أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقبلًا.

وتأتي هذه التطورات في توقيت حساس، قبل زيارة نتنياهو إلى واشنطن ولقائه المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبحث الملف الإيراني، وسط تساؤلات حول مستوى التنسيق الأمريكي مع هذه الإجراءات، وتأثيرها المحتمل على الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة.

هل تعتقد أن قرارات نتنياهو لتعميق الاستيطان في الضفة ستعقد فرص السلام بين إسرائيل وفلسطين؟ أم ستظل مجرد إجراءات رمزية؟