كواليس “حبس الأنفاس” داخل وزارة البترول.. حقيبة في مهب التغيير.
كتبت : هند الهواري
بينما تترقب الأوساط السياسية والشعبية المصرية الإعلان المرتقب عن التشكيل الوزاري الجديد، تخيم حالة من الترقب بالحذر والقلق على أروقة وزارة البترول والثروة المعدنية، حيث تعيش الدوائر القيادية داخل الوزارة والشركات التابعة لها حالة من “حبس الأنفاس” في ظل المؤشرات القوية التي تضع الحقيبة البترولية على رأس قائمة التعديلات المرشحة، وتأتي هذه الحالة مدفوعة بتقارير و تقييمات دورية تشير إلى وجود حالة من عدم الرضا داخل دوائر صنع القرار حول آليات إدارة بعض الملفات الحيوية التي تمس الإحتياجات اليومية للمواطنين وتؤثر بشكل مباشر على الموازنة العامة للدولة.
وتشير كواليس العمل داخل الوزارة إلى أن التوتر لم يعد يقتصر على التكهنات الإعلامية، بل انتقل إلى مستوى الإجراءات الإدارية والملفات العالقة التي ينتظر حسمها هوية “الرجل الأول” القادم، خاصة مع تزايد الأحاديث حول الحاجة إلى وجوه جديدة تمتلك رؤية أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات الراهنة في ملفات الإنتاج والشركاء الأجانب وسداد المستحقات، وهي الملفات التي يرى محللون أنها شهدت نوعاً من التباطؤ أو الإخفاق في تحقيق المستهدفات المرجوة منها خلال الفترة الماضية، مما جعل الوزارة تحت مجهر التغيير الجذري وليس مجرد تعديل عابر.
وفي ظل هذا المشهد الضبابي، تسود حالة من الشلل النسبي في اتخاذ القرارات طويلة الأمد داخل المكاتب الفنية للوزارة، حيث يسيطر سؤال واحد على أحاديث الموظفين والقيادات حول مصير الحقيبة التي تُمثل الشريان الحيوي للإقتصاد المصري، وسط توقعات بأن التشكيل القادم لن يكتفي بتغيير الوجوه، بل سيمتد ليشمل تغييرات في فلسفة الإدارة نفسها، سعياً لامتصاص حالة الغضب المكتوم والبحث عن حلول غير تقليدية لأزمات الطاقة المتلاحقة، وهو ما يجعل الأيام القليلة القادمة بمثابة “اختبار أعصاب” حقيقي لقيادات الوزارة الحاليين بانتظار كلمة الفصل التي ستحملها القائمة النهائية للوزراء الجدد.
“برأيك عزيزى القارئ : هل تغيير وزير البترول هو الحل السحري لإنهاء أزمات الوقود والكهرباء، أم أن التحديات الحالية أكبر من مجرد قرار رحيل أو بقاء؟
