ملاذ الاستثمار الآمن: تراجع الفائدة يُنعش الطلب على عقارات الساحل الشمالي وغرب القاهرة
بقلم: مي أبو عوف
يشهد السوق العقاري المصري مرحلة جديدة من إعادة صياغة الأولويات الاستثمارية، حيث أدى تراجع العائد على الأوعية الادخارية التقليدية إلى موجة نزوح للمدخرات نحو “الملاذ الآمن” التقليدي وهو العقار. ولم يعد الأمر مجرد بحث عن سكن، بل تحول إلى سباق لإعادة رسم خريطة الأسعار، خاصة في المناطق التي تتمتع بجاذبية عالمية كالساحل الشمالي ومناطق غرب القاهرة المرتبطة بزخم سياحي جديد.
وفي هذا السياق، أكد المهندس أيمن عامر، العضو المنتدب لشركة “سوديك”، أن تسعير العقار لا يرتبط لحظياً بتقلبات الفائدة قصيرة الأجل، بل يخضع لدراسات تكلفة تمويلية وإنشائية تمتد لسنوات. وأوضح عامر أن الساحل الشمالي تحديداً يواجه “ضغوط طلب” هائلة ناتجة عن إقبال محلي ودولي واسع يقابله معروض محدود، مما يجعل الاتجاه السعري في حالة صعود مستمر.
أبرز ملامح المشهد العقاري وفقاً لشركة “سوديك”:
- العقار كأداة لحفظ القيمة: أثبت العقار المصري قدرة فائقة على تحقيق نمو تراكمي على مدار ربع قرن، متفوقاً على موجات التصحيح الاقتصادي.
- تأثير “المتحف الكبير”: ساهم افتتاح المتحف المصري الكبير في خلق طلب نوعي على مناطق غرب القاهرة، مدفوعاً بنشاط الحركة السياحية والترويج الدولي.
- هوامش الربح: نفى عامر ما يُشاع عن أرباح استثنائية للمطورين، موضحاً أن صافي الربح يدور حول 20%، مؤكداً أن الشركات تعتمد هياكل تمويلية متوازنة لتقليل المخاطر.
- آليات التمويل: تعتمد “سوديك” على أدوات تمويل متنوعة بفائدة متغيرة بعيداً عن “التوريق”، لضمان استقرار هيكل التكلفة على المدى الطويل.
تحليل: هل يكبح المعروض المستقبلي جماح الأسعار؟
من وجهة نظري، يعكس المشهد الحالي أن السوق العقاري المصري دخل مرحلة “النضج الانتقائي”. فارتفاع الأسعار في مناطق كالساحل الشمالي لم يعد مرتبطاً فقط بتكلفة الأسمنت والحديد، بل بـ “قيمة الندرة” (Scarcity Value) والموقع الاستراتيجي.
أعتقد أن زيادة المعروض مستقبلاً قد تساهم في استقرار الأسعار في المناطق التقليدية، لكن المناطق المميزة (Prime Locations) ستظل بمنأى عن هذا الهبوط؛ لأن الطلب عليها “حقيقي” ومدفوع برغبة عالمية وليس محلياً فقط. العقار سيظل الخيار الأول للمستثمر المصري طالما بقيت الفائدة في اتجاه تنازلي، مما يجعل “الفرصة البديلة” للعقار أقل جاذبية.
