نقلة نوعية في البورصة المصرية.. الرقابة المالية تعتمد قواعد جديدة لقيد وشطب الأوراق المالية

كتبت/ أروى الجلالي

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات شاملة لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية، بهدف تعزيز معايير الحوكمة والشفافية داخل الشركات المقيدة، وحماية حقوق المستثمرين، ورفع كفاءة سوق رأس المال المصري، بما يزيد من جاذبيته ويحفز استقطاب الاستثمارات الجديدة.

وجاء قرار الهيئة رقم 26 لسنة 2026 ليشمل حزمة متكاملة من التعديلات التنظيمية التي تسد الثغرات السابقة، إذ نص على تسهيلات لقيد الشركات حديثة التأسيس، مع وضع ضوابط متوازنة لاحتفاظ المساهمين الرئيسيين بأسهمهم، وضمان أصول الشركات، وتطبيق التصويت التراكمي، وإنشاء سجل إلكتروني للأشخاص الداخليين كأداة لتعزيز الشفافية ومنع تركز النفوذ.

وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، إن الهدف من هذه التعديلات هو فتح التمويل أمام الشركات الواعدة مع فرض رقابة صارمة لحماية أصولها ومقدرات مساهميها، مؤكدًا أن “قوة سوق المال تكمن في حماية صغار المستثمرين ومنع احتكار المعلومات”.

وأضاف فريد أن التعديلات الجديدة تضع السوق في عصر “الحوكمة الرقمية”، حيث أصبح الإفصاح المالي ضمانة حقيقية لاستقرار السوق، مشددًا على أن الهيئة لن تتهاون في تطبيق معايير الاستدامة والنزاهة لضمان استمرار البورصة المصرية كوجهة استثمارية موثوقة عالميًا.

أبرز ملامح التعديلات الجديدة:

الشروط العامة لقيد الأوراق المالية:

اعتماد التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

تقييم أداء أعضاء المجلس في التقرير السنوي وإخطار الهيئة مسبقًا عند تغيير مراقب الحسابات.

التأكد من وجود نظام إلكتروني مالي ومحاسبي فعال، وإجازة التحقق الميداني من الفروع.

شروط قيد الأسهم واستمراره:

الحد الأدنى للاحتفاظ بأسهم المساهمين الرئيسيين 51% بدلًا من 75%، ولمدة عامين.

شروط جديدة للشركات غير القادرة على تقديم قوائم مالية لمدة عامين، وضمانات للحد الأدنى من صافي الربح وحقوق المساهمين.

إلزام نصف رأس المال أن يكون مملوكًا لمساهمين ذوي خبرة، مع تقديم دراسة مالية مفصلة.

قيد الشركات حديثة التأسيس والشركات الصغيرة والمتوسطة:

الحد الأدنى لرأس المال، عدد المساهمين، وعدد الأسهم.

دراسة جدوى مفصلة ونشر تقرير الإفصاح.

تعديل نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسيين لتصبح 51% لمدة عامين.

ضوابط زيادة رأس المال:

تقديم دراسة جدوى عند تعديل رأس المال أو الغرض، مع تقرير من مراقب الحسابات أو مستشار مالي مستقل.

الإفصاح نصف السنوي والربع السنوي عن استخدام زيادة رأس المال.

سجل جديد للداخلين والمالكين لـ 20% أو أكثر:

إنشاء سجل مفصل بالأشخاص الداخليين والمساهمين الرئيسيين، يشمل بياناتهم الشخصية والمهنية، وتحديث دوري للسجلات.

إخطار الداخليين بفترات الحظر الخاصة بالتعامل على الأوراق المالية قبل 5 أيام عمل.

ضوابط التصرف في الأصول والاستثمارات:

إعداد دراسة قيمة عادلة عند بيع أو شراء أصول أو أسهم تمثل 10% أو أكثر من حقوق الملكية.

استبدال مصطلح “الأصول الثابتة” بـ “الأصول طويلة الأجل”.

ضوابط الشطب الإجباري والاختياري:

إرجاء الشطب الإجباري عند وجود عرض شراء بشروط محددة، مع إمكانية مد المهلة.

الشطب الاختياري يتطلب موافقة أغلبية مساهمي الأقلية، وليس الأغلبية العامة.

مهام جديدة للبورصة المصرية:

متابعة تنفيذ قواعد القيد واستمراره، وضمان التصويت الإلكتروني والتراكمي، والالتزام بالقوائم المالية، ونسبة تمثيل المرأة، وتقارير اللجان المختلفة.

رفع تقرير نصف سنوي للهيئة عن الشركات غير الملتزمة.

لجنة الترشيحات والمكافآت وتقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية:

تشكيل لجنة من 3 أعضاء على الأقل من المستقلين لفحص طلبات الترشح، ووضع سياسات المكافآت.

تضمين سياسة توزيعات الأرباح في التقرير السنوي، والإفصاح عن إجمالي ما تقاضاه مراقب الحسابات.

متطلبات الاندماج ومهلة توفيق الأوضاع:

استثناء المادة 44 مكرر بخصوص اندماج الشركات المقيدة مع غير المقيدة في حال ملكية كاملة.

منح الشركات المقيدة 3 أشهر لتوفيق الأوضاع مع إمكانية التمديد بموافقة الهيئة.

من رأيك…كيف ستسهم التعديلات الجديدة في تعزيز الشفافية وحماية حقوق المستثمرين في سوق المال المصري؟