الشيوخ يناقش آليات تطبيق منظومة العلاج على نفقة الدولة الأسبوع المقبل

كتبت/ أروى الجلالي

يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة الأسبوع المقبل طلب مناقشة عامة مقدم من الدكتور محمد صلاح البدري، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تطبيق منظومة العلاج على نفقة الدولة، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي أدت إلى ارتفاع أسعار الأدوية والمستهلكات الطبية.

ويأتي الطلب استنادًا إلى المادتين 132 و254 من الدستور، وبما يتوافق مع المواد المنظمة بلائحة مجلس الشيوخ، لضمان استمرار المنظومة في أداء دورها الإنساني والطبي تجاه ملايين المواطنين غير القادرين.

وأوضح النائب في مذكرته الإيضاحية أن منظومة العلاج على نفقة الدولة تُعد ركيزة أساسية للحماية الاجتماعية وحقًا دستوريًا للمواطنين، إلا أن المتغيرات الاقتصادية الحالية خلقت فجوة بين القيم المالية المحددة في القرارات والتكلفة الفعلية للعلاج، مما يجعل الكثير من القرارات غير كافية لاستكمال الخطط العلاجية للمرضى.

وأشار إلى أن عدم كفاية المبالغ المرصودة يضطر المرضى لطلب استكمالات مالية، ما يؤدي إلى إطالة الإجراءات الإدارية وتأخير حصول المريض على العلاج في الوقت المناسب، ويزيد الأعباء المالية والإدارية على المستشفيات الحكومية والجامعية والجهات المختصة، فضلًا عن تراجع كفاءة المنظومة بسبب غياب آلية مرنة لتحديث القيم المالية وفق معدلات التضخم.

ودعا النائب الحكومة إلى استيضاح سياساتها بشأن تحديث الحدود المالية للقرارات، ومراجعة مبالغها لمواكبة الزيادات الفعلية في الأسعار، وحل مشكلة الاحتياج المتكرر للاستكمالات المالية، بالإضافة إلى عرض آليات لتقليل زمن إصدار القرارات وضمان سرعة التنفيذ، وإمكانية وضع نظام دوري يرتبط بالمستجدات السعرية في القطاع الصحي.

من رأيك، هل يمكن تحديث آليات العلاج على نفقة الدولة لمواكبة ارتفاع أسعار الأدوية وتحسين سرعة حصول المرضى على العلاج؟