ضربة لـ “سماسرة التلاعب”.. إحالة “مافيا الدواجن” للمحاكمة الجنائية بتهمة الاحتكار ورفع الأسعار
كتبت: أروى الجلالي
في خطوة حاسمة لضبط إيقاع السوق المصري، أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عن إحالة عدد من المتورطين في “سوق تداول الدواجن البيضاء” إلى المحاكمة الجنائية. وجاء هذا القرار بعد تحقيقات موسعة أجرتها نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، أثبتت وجود مخططات وتنسيق مسبق للتلاعب بأسعار البروتين الأبيض، في تحدٍ صارخ لقواعد المنافسة الحرة وقوانين الدولة.
كواليس التحقيقات: كيف كُشفت “خيوط التآمر”؟
اعتمد الجهاز في بلاغه على دراسة فنية واقتصادية وصفت بأنها “الأكثر دقة”، حيث تضمنت تحليلاً إحصائياً لحركة التداول خلال عام 2026. وكشفت الدراسة عن:
- نمط التسعير الموحد: وجود توازٍ غير طبيعي في الأسعار المعلنة من قِبل المتهمين، يتجاوز منطق تقلبات السوق أو التكاليف الجغرافية.
- الارتباط الوثيق: أثبتت التحليلات وجود تنسيق مسبق (اتفاق أفقي) لتثبيت أو رفع الأسعار بشكل متزامن للإضرار بآليات العرض والطلب.
- شهادات حية: دعمت أقوال الشهود نتائج الدراسة الاقتصادية، مؤكدة وجود “تكتل” من السماسرة يتحكم في السعر النهائي للمستهلك بعيداً عن المنافسة العادلة.
تأثير “القبضة الاحتكارية” على المستهلك
أوضح الجهاز أن هذه الممارسات لم تكن مجرد مخالفات إدارية، بل كانت “معول هدم” لاستقرار الأسعار؛ حيث أدت إلى:
- زعزعة استقرار السوق: خلق حالة من التذبذب غير المبرر في أسعار الدواجن البيضاء.
- الإضرار بالمواطن: تحمل المستهلك النهائي أعباءً مالية إضافية نتيجة الأسعار المصطنعة.
- إقصاء المنافسين: خنق صغار المنتجين والمستثمرين الملتزمين بقواعد السوق الشفاف.
رسالة حزم: لا تهاون مع الاحتكار
شدد جهاز حماية المنافسة على أن حماية قواعد السوق هي “أمن قومي اقتصادي”، مؤكداً التزامه بملاحقة أي كيان يحاول التلاعب بحقوق المواطنين. وأشار الجهاز إلى أن المرحلة الحالية تتطلب شفافية كاملة وتكافؤ فرص، وأن الإحالة للمحاكمة الجنائية هي رسالة رادعة لكل من تسول له نفسه ممارسة الاحتكار في السلع الاستراتيجية.
تأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية الدولة لضبط الأسواق في عام 2026، وضمان وصول السلع بأسعار عادلة تعكس التكلفة الحقيقية بعيداً عن جشع “السوق السوداء” للسمسرة.
من رأيك…
كيف تؤثر هذه الممارسات الاحتكارية في سوق الدواجن على ميزانية الأسرة المصرية؟ وهل ترى أن إحالة السماسرة للمحاكمة الجنائية كافية لضبط الأسعار بشكل مستدام؟ شاركينا برأيك في التعليقات.
