بقلم /دعاء ايمن
من المنتظر أن يعقد صندوق النقد الدولي اجتماعًا يوم 25 فبراير 2026 لمناقشة اعتماد المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الخاص بمصر، الذي تبلغ قيمته الإجمالية نحو 8 مليارات دولار.
وفي حال موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على نتائج المراجعتين، ستحصل مصر على شريحة تمويل جديدة بقيمة 2.3 مليار دولار، تتضمن ملياري دولار مرتبطة بالمراجعتين، إلى جانب 300 مليون دولار من آلية المرونة والاستدامة، وهو ما يدعم جهود الحكومة في تنفيذ برنامجها الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي خلال الفترة المقبلة.
هل تتوقع أن يسهم التمويل الجديد في تحسين الوضع الاقتصادي في مصر؟
شاركنا رأيك في التعليقات
