لضمان استدامة الوحدات.. مي عبد الحميد: تخصيص 5% من التمويلات لصيانة مشروعات الإسكان الاجتماعي
بقلم: مي أبو عوف
في كشف جديد يعكس حرص الدولة على جودة الحياة في المجتمعات العمرانية الجديدة، أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لـ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن تطبيق منظومة تشغيل وصيانة “صارمة” تستهدف الحفاظ على القيمة العقارية والإنشائية للوحدات السكنية عقب تسليمها للمواطنين.
منظومة صيانة متكاملة وفرق متخصصة
أوضحت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي أن الصندوق اتخذ خطوة استباقية بتخصيص 5% من إجمالي التمويلات لتوجيهها مباشرة لأعمال الصيانة الدورية. وتعتمد هذه المنظومة على:
- فرق عمل ميدانية: تتولى إدارة وصيانة المشروعات بشكل احترافي ومنتظم.
- الحفاظ على كفاءة المباني: ضمان بقاء الخدمات والمرافق في أفضل حالاتها التشغيلية.
- استدامة الأصول: حماية استثمارات الدولة وحقوق المواطنين من تراجع القيمة العقارية بمرور الوقت.
الأتمتة وتطوير تجربة المستفيد
وكشفت “عبد الحميد” عن توجه الصندوق نحو أتمتة الخدمات، من خلال تطوير أنظمة إلكترونية متطورة لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع أي مشكلات تقنية أو إنشائية قد تطرأ على الوحدات، وهو ما يضمن سرعة الاستجابة وشفافية الأداء.
وأكدت أن برامج التمويل العقاري لم تعد تقتصر على تيسير السداد فحسب، بل أصبحت تدمج “الحماية الاجتماعية” ضمن فلسفتها، لضمان ألا يتحمل المواطن أعباء تدهور المرافق نتيجة غياب الصيانة، مشددة على أن الحفاظ على جودة الوحدات هو أولوية قصوى للصندوق.
وجهة نظر تحليلية:
إن تخصيص نسبة ثابتة للصيانة هو اعتراف صريح بأن التحدي الحقيقي لا يكمن في “البناء” فقط، بل في “جودة الحياة” المستمرة داخل المشروع. نجاح هذه الآلية سيعتمد كلياً على آليات الرقابة الميدانية لضمان تحويل هذه المخصصات إلى واقع ملموس يراه المواطن في نظافة المبنى، كفاءة المصاعد، وسلامة المرافق، بعيداً عن البيروقراطية.
شاركونا الرأي:
كمستفيد من الإسكان الاجتماعي.. هل ترى أن الصيانة الدورية هي العنصر الأهم لضمان نجاح مشروعات الدولة السكنية؟
