كتبت : هند الهواري
في خطوة تهدف إلى تعزيز منظومة الرقابة المالية ومكافحة الجرائم الاقتصادية، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 443 لسنة 2026، بتكليف السيد حمدي محمود بدوي بمهام مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
يأتي اختيار “بدوي” لهذا المنصب الاستراتيجي مستندًا إلى خبرة مهنية تمتد لأكثر من 26 عامًا. بدأت رحلته بالتخرج من كلية الشرطة عام 1997، ليدعم خلفيته الأمنية بدراسات قانونية معمقة، حيث حصل على:
دبلوم القانون الخاص.
دبلوم القانون التجاري.
درجة الماجستير في القانون من جامعة عين شمس.
كما شغل حمدي بدوي مناصب قيادية محورية في “الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة”، حيث تدرج حتى تولى إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب وجرائم سوق رأس المال. وقد عُرف بدوره البارز في تتبع أنماط غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وجرائم توظيف الأموال، مما منحه رؤية ثاقبة في تحليل الجرائم الاقتصادية المعقدة.
وفي سياق متصل ، ساهم بدوي بفاعلية في تطوير آليات الرقابة، حيث تولى:
الإشراف على الإدارة المركزية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الإشراف على الإدارة المركزية للرقابة على المهنيين في قطاع التأمين.
منصب نائب مساعد رئيس الهيئة، حيث ركز على تعزيز منظومة الامتثال والحوكمة.
ولم يقتصر دوره على الجانب التنفيذي، بل امتد للجانب الأكاديمي كمحاضر معتمد بمعهد الخدمات المالية، مساهمًا في نقل خبراته للعاملين في القطاع المالي غير المصرفي، لبناء قدرات مؤسسية قادرة على مواجهة التحديات المالية الحديثة.
