بتعريفات جديدة ومرونة اقتصادية.. الحكومة تُقر تعديلات “قانون المشروعات الصغيرة” لدعم الشباب والاستثمار
بقلم: أروى الجلالي
في خطوة تهدف لمواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، وافق مجلس الوزراء اليوم على تعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. التعديلات الجديدة تفتح آفاقاً أرحب أمام ريادة الأعمال، وتضع حدوداً مرنة لحجم الأعمال ورؤوس الأموال لضمان شمول أكبر عدد من المستثمرين الصغار تحت مظلة الاقتصاد الرسمي.
أولاً: التصنيف الجديد للمشروعات حسب حجم الأعمال السنوي
حدد القانون المعدل تعريفات واضحة تعتمد بشكل أساسي على حجم النشاط المالي السنوي للمشروع:
- المشروعات المتوسطة: هي التي يتراوح حجم أعمالها السنوي من 100 مليون جنيه وحتى 400 مليون جنيه.
- المشروعات الصغيرة: هي التي يتراوح حجم أعمالها السنوي من 2 مليون جنيه وحتى أقل من 100 مليون جنيه.
- المشروعات متناهية الصغر: هي التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 2 مليون جنيه.
ثانياً: شروط رأس المال للمشروعات “حديثة التأسيس”
بالنسبة للمشروعات التي تبدأ نشاطها حديثاً، اعتمد القانون معيار رأس المال المدفوع كالتالي:
- المشروع المتوسط: يتراوح رأسماله بين 10 إلى 30 مليون جنيه للنشاط الصناعي، ومن 6 إلى 10 ملايين للنشاط غير الصناعي.
- المشروع الصغير: يبدأ رأسماله من 100 ألف جنيه ويصل إلى أقل من 10 ملايين للنشاط الصناعي، وأقل من 6 ملايين للنشاط غير الصناعي.
- المشروع متناهي الصغر: هو كل مشروع يقل رأسماله المدفوع عن 100 ألف جنيه.
ثالثاً: مرونة تشريعية لمواجهة التحديات الاقتصادية
من أبرز ملامح التعديل هو منح الوزير المختص (بالتنسيق مع البنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات) صلاحية تعديل هذه الحدود الدنيا والعليا بنسبة تصل إلى 50%، مما يسمح للقانون بالاستجابة السريعة لأي ظروف اقتصادية طارئة أو تغير في قيمة العملة، دون الحاجة لتعديل القانون مرة أخرى.
رابعاً: فرصة ذهبية لدمج الاقتصاد “غير الرسمي”
يواصل القانون دعمه لتحويل الاقتصاد غير الرسمي إلى المسار الرسمي عبر:
- منح تراخيص مؤقتة لتوفيق الأوضاع خلال مدة سنة واحدة من تاريخ العمل بالقانون.
- إمكانية مد هذه المهلة بقرار من مجلس الوزراء لضمان استيعاب كافة الأنشطة القائمة.
- صدور اللائحة التنفيذية المعدلة خلال 3 أشهر لضمان سرعة البدء في التطبيق الفعلي.
الهدف النهائي: قاطرة نمو وفرص عمل للشباب
تستهدف هذه التعديلات تحفيز الشباب على البدء في مشروعاتهم الخاصة، وتحويل القطاع الصناعي الصغير إلى قاطرة تدعم الإنتاج المحلي وتحد من الاستيراد، مما يوفر آلاف فرص العمل ويقوي بنية الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع رؤية مصر المستدامة.
سؤال للجمهور:
من رأيك.. كيف سيساهم التعديل الجديد لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة في جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل للشباب؟ وهل ترى أن المبالغ المحددة لرؤوس الأموال تتناسب مع واقع السوق الحالي؟
