قواعد جديدة لتنظيم عمل الأجهزة المعاونة لقطاع التأمين في مصر
بقلم /دعاء ايمن
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا يوضح طريقة إنشاء الأجهزة المعاونة لشركات التأمين، مثل مراكز التدريب والمعاهد التأمينية ومراكز الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، مع وضع ضوابط لإدارتها والإشراف عليها.
وينص القرار على ضرورة تقديم مستندات محددة عند إنشاء أي جهاز معاون، تشمل محضر الجمعية العمومية، خطة العمل، دراسة جدوى اقتصادية لمدة خمس سنوات، الهيكل التنظيمي، وبيانات مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، بالإضافة إلى الموارد المالية المتوقعة.
كما يشدد القرار على أن نشاط هذه الأجهزة يجب أن يقتصر على دعم شركات التأمين فقط، دون ممارسة أي نشاط تأميني أو إعادة تأمين، مع إلزامها بتسجيل بياناتها لدى الهيئة والإفصاح عن أي تعديلات تطرأ على نظامها الأساسي أو هيكلها الإداري.
القرار يشمل أيضًا إشراف الهيئة على هذه الأجهزة وإجراء التفتيش الدوري لها، مع تقديم تقرير سنوي عن نشاطها المالي خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية، ويتيح لرئيس الهيئة حق شطب تسجيل أي جهاز مخالف للقوانين. الأجهزة القائمة أمامها مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها وفق أحكام القرار.
يهدف القرار إلى وضع إطار تنظيمي واضح يرفع مستوى الحوكمة ويضمن كفاءة واستقرار خدمات الدعم في سوق التأمين المصري.
هل تعتقد أن هذه القواعد الجديدة ستسهم فعليًا في تحسين كفاءة الأجهزة المعاونة ورفع مستوى الحوكمة في سوق التأمين؟ شاركنا رأيك في التعليقات.
