السعودية تلغي المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية لتعزيز تنافسية القطاع

كتبت/ نجلاء فتحي

وافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخصة، وذلك بناءً على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. ويأتي هذا القرار في إطار دعم القطاع الصناعي الحيوي، الذي يشكل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، ويعزز تنافسية المملكة على المستوى العالمي.

ويستهدف القرار تعزيز قدرة المنشآت الصناعية على التوسع، وزيادة الإنتاجية، ورفع مستوى الصادرات غير النفطية، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المالية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها على تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل الأتمتة والذكاء الاصطناعي.

وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف أن هذه الخطوة تمثل استمرارًا للدعم المستمر للقطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن القرار سيزيد من انتشار المنتجات الصناعية السعودية عالميًا ويعزز نمو القطاع بشكل مستدام.

وأوضحت البيانات الرسمية أن القطاع الصناعي شهد خلال الفترة من 2019 إلى 2024 قفزات نوعية؛ حيث ارتفع عدد المنشآت من 8,822 إلى أكثر من 12 ألف مصنع، وزادت الاستثمارات بنسبة 35% لتصل إلى 1.22 تريليون ريال، بينما سجلت الصادرات غير النفطية نموًا بنسبة 16%، وارتفعت الوظائف بنسبة 74% مع زيادة نسبة التوطين من 29% إلى 31%.

وأشار الخبير الاقتصادي الدكتور علي بوخمسين إلى أن القرار سيؤثر إيجابيًا على القطاع الصناعي والاقتصاد السعودي بشكل عام، من خلال خفض التكاليف التشغيلية وتعزيز تنافسية المصانع وزيادة فرص النمو والاستثمار.