وزير الصناعة يستعرض استراتيجية تعزيز الصادرات وتطوير الصناعات المحلية: “خريطة صناعية ذكية”
بقلم: رحاب أبو عوف
في إطار سعي الدولة لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، كشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اليوم الأحد 22 فبراير 2026، عن ملامح الاستراتيجية الجديدة للوزارة. وتركز الرؤية المحدثة على جعل “التصدير” هو المحرك الرئيسي للنمو، عبر تطوير القاعدة الإنتاجية المحلية والاعتماد على الابتكار لضمان ريادة المنتج المصري عالمياً.
المعادلة الصناعية الجديدة: كادر بشري ومنتج تنافسي
أوضح الوزير أن حجر الزاوية في خطة الوزارة هو “العنصر البشري”، مشيراً إلى إطلاق برامج تدريب مهني مكثفة لسد الفجوة بين التعليم الفني واحتياجات المصانع الحديثة. وتشمل خارطة الطريق:
- الصناعات المغذية: التوسع في إنتاج السلع الوسيطة لتقليل فاتورة الاستيراد وضمان جودة المكون المحلي.
- الخريطة الاستثمارية: إعداد قاعدة بيانات شاملة تحدد الفرص الواعدة في كل محافظة، وربطها باحتياجات الأسواق الدولية الحيوية.
- الرقمنة الشاملة: التوسع في إصدار “التراخيص الرقمية” وميكنة كافة التعاملات مع المستثمرين لضمان السرعة والشفافية.
مشروع “5 × 5”: شراكات استراتيجية وتكامل إنتاجي
فجر الوزير مفاجأة بإعلانه عن خطة طموحة لإنشاء 5 صناعات كبرى جديدة، حيث يرافق كل صناعة منها 5 صناعات مغذية متخصصة.
- التكامل: تهدف الخطة إلى خلق سلاسل قيمة محلية متكاملة تضمن عدم توقف الإنتاج.
- الشراكات: عقد تحالفات مع كبار المصنعين العالميين لنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات المتقدمة.
- التوزيع الجغرافي: مراعاة المزايا اللوجستية لكل منطقة لضمان عدالة توزيع الاستثمارات وتقليل تكاليف النقل.
التوجه نحو “الصناعة الخضراء” والأسواق العالمية
شدد المهندس خالد هاشم على أن المنافسة في الأسواق الأوروبية والأمريكية لم تعد تقتصر على السعر والجودة فقط، بل أصبحت “البصمة الكربونية” شرطاً أساسياً. ولذلك، تتبنى الوزارة:
- سلاسل الإمداد الخضراء: تشجيع المصانع على التحول للطاقة النظيفة.
- الرقابة والجودة: رفع كفاءة الهيئات الرقابية لضمان مطابقة المنتج المصري للمعايير البيئية والقياسية العالمية.
- مؤشرات الأداء: تفعيل نظام رقابي صارم لمتابعة مدى تقدم المصانع في تحقيق أهداف التصدير.
من رأيك:
هذه الاستراتيجية المتكاملة تؤكد أن مصر لم تعد تكتفي بمجرد “التصنيع”، بل تسعى لامتلاك أدوات “الابتكار والتصدير”. إن التركيز على الصناعات المغذية والشراكات الدولية هو الطريق الوحيد لتكون مصر لاعباً قوياً ومؤثراً على الخريطة الصناعية العالمية في 2026.
