​بقلم: رحاب أبو عوف

​في خطوة تؤكد التزام الدولة بالتحول الرقمي الكامل وتعزيز الشفافية، بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026، في رد مبالغ جدية الحجز للعملاء الذين لم يتم تخصيص وحدات سكنية لهم ضمن الطرح الثاني للوحدات المتوسطة والفاخرة. وقد تمت عملية التقديم مسبقاً عبر منصة “مصر العقارية” الرقمية، التي تهدف لتنظيم السوق العقاري وتيسير الإجراءات على المواطنين.

​آلية الاسترداد: سرعة وأمان بدون عناء

​أوضحت الوزارة أن عملية رد المبالغ تتم بشكل إلكتروني كامل بالتنسيق مع بنك التعمير والإسكان. وتعتمد الآلية الجديدة على تحويل المبالغ مباشرة إلى الحسابات البنكية التي قام العملاء بتسجيلها أثناء عملية التقديم، وهو ما يعني عدم الحاجة للتوجه إلى فروع البنك، مما يوفر الوقت والجهد ويمنع التزاحم. كما سيتم إرسال إخطارات فورية للعملاء فور إتمام عملية التحويل لضمان المصداقية.

​خارطة الطرح والمبالغ المقررة للرد

​شمل الطرح الأخير حزمة واسعة من المشروعات السكنية في المدن الجديدة، وتتفاوت المبالغ التي يتم ردها حالياً بناءً على نوع المشروع:

• ​مشروع ديارنا: شمل نحو 10,614 وحدة سكنية بمقدم جدية حجز قدره 201 ألف جنيه، وانتشرت الوحدات في مدن عدة أبرزها حدائق أكتوبر، العبور الجديدة، العلمين الجديدة، وبدر، بالإضافة إلى مدن الصعيد والدلتا.
• ​مشروع ظلال: استهدف الطرح 9,412 وحدة بمقدم جدية حجز قدره 251 ألف جنيه، وتركزت في المدن الكبرى مثل الشيخ زايد، القاهرة الجديدة، والعاشر من رمضان.
• ​مشروعات جنة وسكن مصر والإسكان المتنوع: شملت وحدات في المنصورة الجديدة، غرب قنا، السويس الجديدة، والإسماعيلية الجديدة، بمقدم جدية حجز تراوح ما بين 151 ألف جنيه و 201 ألف جنيه حسب نوع المشروع والمدينة.

​تيسير الإجراءات وحماية حقوق المواطنين

​تأتي هذه الخطوة لتعكس رؤية وزارة الإسكان في تقديم تجربة مستخدم سلسة، حيث تضمن النظم الإلكترونية الحديثة وصول المستحقات المالية لأصحابها بدقة متناهية وفي أقصر وقت ممكن. هذا الالتزام يعزز من الثقة المتبادلة بين الدولة والمواطنين، ويحفز على المشاركة في الأطروحات العقارية القادمة التي تهدف لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.

​رأي “مصر العقارية” الفني:

​إن سرعة رد مبالغ جدية الحجز لغير المستفيدين تعد مؤشراً قوياً على قوة النظام المالي الإداري بوزارة الإسكان. هذه الشفافية تساهم في استقرار السوق العقاري وتؤكد أن أموال المواطنين في مأمن، مما يشجع شريحة أكبر على الدخول في المنافسات القادمة دون خوف من تعقيدات استرداد الأموال في حال عدم التخصيص.

​سؤال القارئ: هل واجهت أي صعوبات تقنية أثناء استخدام منصة مصر العقارية في الحجز؟ وكيف تقيم سرعة الاستجابة في رد المبالغ المالية؟