​بقلم/ إيناس محمد

​في إطار استراتيجية وزارة الداخلية المكثفة لحماية حقوق الملكية الفكرية، وردع المحاولات غير القانونية للتربح من المناهج الدراسية، نجحت أجهزة الأمن في توجيه ضربة موجعة للقائمين على تجارة المطبوعات والكتب الخارجية بدون تصريح. حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات من ضبط مكتبتين بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، وبحوزتهما عشرات الآلاف من المضبطات المخالفة للقانون.

​تفاصيل الواقعة: رصد وتتبع لأنشطة مخالفة

​جاءت هذه الخطوة عقب معلومات دقيقة أكدتها تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة. وأفادت التحريات بقيام مالكي مكتبتين “بدون ترخيص” في منطقتي عين شمس بالقاهرة وإمبابة بالجيزة بممارسة أنشطة غير مشروعة، تمثلت في:

• ​تداول كتب دراسية: توزيع وبيع كتب خارجية لمختلف المراحل التعليمية دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية أو الجهات المختصة.
• ​طباعة كميات ضخمة: إنتاج مطبوعات تجارية متنوعة دون تصريح، مما يعد انتهاكاً صريحاً لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

​المضبطات: 74 ألف مطبوع وكتب دراسية مهربة

​عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية، داهمت القوات الأمنية المقرين المشار إليهما، وأسفرت العملية عن ضبط (المالك والمدير المسؤول)، وبحوزتهما حصيلة ضخمة شملت:

1. ​أكثر من 74 ألف مطبوع تجاري متنوع جرى إعداده للتداول خارج الأطر القانونية.
2. ​405 نسخة كتاب دراسي خارجي لمواد وسنوات دراسية مختلفة، تمت طباعتها وتداولها بالمخالفة للقانون.

​اعترافات المتهمين والسياق القانوني

​بمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والضبطيات، أقرا بصحة الواقعة وارتكابهما تلك المخالفات بهدف تحقيق أرباح مادية سريعة بطرق غير مشروعة، ضاربين بعرض الحائط القوانين المنظمة لحقوق التأليف والنشر والتراخيص التجارية.

​تأتي هذه الضبطية لتؤكد استمرار اليقظة الأمنية في ملاحقة كافة صور التعدي على حقوق الملكية الفكرية، وضبط الأسواق من الممارسات التي تضر بالعملية التعليمية والاقتصاد الوطني. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

​شاركنا برأيك: باعتبارك ولي أمر أو مهتماً بالعملية التعليمية.. هل ترى أن الرقابة الصارمة على تصاريح الكتب الخارجية تساهم في ضمان جودة المحتوى التعليمي وحماية حقوق المؤلفين؟ شاركنا وجهة نظرك.

​