كشفت وزارة المالية المصرية في تقريرها الأحدث عن تحقيق مؤشرات إيجابية قوية في أداء الموازنة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو إلى يناير للعام المالي 2025 /2026. حيث سجل الفائض الأولي ارتفاعاً قياسياً ليصل إلى 601.9 مليار جنيه، وهو ما يمثل 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 274.8 مليار جنيه (1.5%) خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.
وأوضح التقرير أن العجز الكلي للموازنة سجل تراجعاً نسبياً من حيث القياس إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغ 880.8 مليار جنيه بنسبة 4.2%، مقابل 4.4% في العام السابق، مما يشير إلى قدرة الدولة على تحجيم الفجوة التمويلية رغم التحديات الاقتصادية الراهنة.
وعزت الوزارة هذا النمو المالي إلى الطفرة الكبيرة في الإيرادات الضريبية، التي قفزت بنسبة 31.4% لتصل إلى 1.407 تريليون جنيه. وتأتي هذه الزيادة مدفوعة بسلسلة من الإصلاحات الهيكلية، أبرزها:
- الحزم الضريبية المتكاملة: جني ثمار التسهيلات الممنوحة لمجتمع الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة.
- إصلاحات ضريبة الدخل: تحسن الحصيلة في أنشطة التجارة والصناعة نتيجة تعزيز الثقة مع الممولين.
- توسيع القاعدة الضريبية: تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة التي ساهمت في ضم أنشطة جديدة للمنظومة الرسمية.
وتعكس هذه الأرقام استمرارية نهج الإصلاح المالي الدائم الذي تتبناه الحكومة، بهدف ضمان استدامة الدين العام وتوجيه الموارد نحو الاستثمارات التنموية والحماية الاجتماعية.
