بترسانة رقابية.. الأقصر تضرب بيد من حديد وتصادر آلاف السلع الفاسدة في “البياضية وأرمنت
كتب/ياسرالدشناوى
تحرك عاجل لمواجهة التلاعب بقوت المواطنين وإحباط محاولة ترويج 6480 عبوة بسكويت منتهية الصلاحية
في خطوة استباقية لتعزيز الانضباط بالأسواق وحماية صحة المواطنين، نفذت مديرية التموين بمحافظة الأقصر حملة تفتيشية مكبرة شملت مركزي “البياضية” و”أرمنت”. تأتي هذه التحركات تنفيذاً لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بضرورة إحكام الرقابة على منظومة المخابز والأسواق والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب بجودة السلع أو أسعارها.
ضبط مخازن “السموم” ومنع كارثة غذائية
نجحت الحملة، التي قادها ميدانياً المهندس عبد الرازق الصافي، وكيل وزارة التموين بالأقصر، في إحباط محاولة ترويج كميات ضخمة من السلع الفاسدة. حيث تم مداهمة مخزن للمواد الغذائية وضبط 6480 عبوة بسكويت “ويفر” (ما يعادل 135 كرتونة) منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وأكدت المديرية أنه تم التحفظ على كامل الكميات المضبوطة قبل وصولها إلى أيدي الأطفال والمستهلكين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه صاحب المخزن وإحالة الواقعة للنيابة العامة.
انتفاضة في قطاع المخابز.. لا تهاون في “رغيف الخبز”
لم يتوقف الحراك الرقابي عند الأسواق فحسب، بل امتد ليشمل المخابز البلدية لضمان وصول الدعم لمستحقيه بأعلى جودة. وأسفرت الجولات عن:
تحرير محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القياسية.
رصد مخالفات نقص وزن الرغيف، وهو ما يعد تلاعباً بحقوق المواطنين.
تحرير محاضر لعدم وجود ميزان حساس، مما يعيق عملية الرقابة الذاتية والتفتيش.
شفافية الأسعار وانتظام المنظومة التموينية
وفي سياق موازٍ، شددت الحملة على ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة لحركة البيع والشراء، حيث تم تحرير محاضر لعدد من الأنشطة التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار بشكل واضح.
كما تفقد مفتشو التموين فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة ومنافذ مشروع “جمعيتي”، للتأكد من توافر السلع الاستراتيجية. وأظهر التقرير الختامي للحملة انتظام عمليات صرف المقررات التموينية للمواطنين بيسر وسهولة، مع استمرار المتابعة الميدانية لضمان استقرار الأوضاع المعيشية في كافة أنحاء المحافظة.
شاركنا رأيك
تواصل الأجهزة الرقابية جهودها لتطهير الأسواق من السلع الفاسدة.. من وجهة نظرك، ما هو الإجراء الأنسب لردع التجار المخالفين ومنع تكرار وجود سلع منتهية الصلاحية في الأسواق؟ شاركنا بتعليقك.
