بشهادة البنك الدولي.. وزيرة الإسكان: «سكن لكل المصريين» تجربة مصرية رائدة في العدالة الاجتماعية والتمويل الميسر
بقلم: مي أبو عوف
أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» باتت نموذجاً ملهماً في ملف الإسكان الاجتماعي على المستويين الإقليمي والدولي. وأوضحت أن المبادرة نجحت في تقديم حلول سكنية واقعية لمحدودي ومتوسطي الدخل، عبر وحدات تجمع بين الجودة، الأسعار المدعومة، وأنظمة السداد التي تراعي البعد الاجتماعي للأسر المصرية.
إشادة دولية واهتمام من “البنك الدولي”
أشارت الوزيرة إلى أن الزيارة الرسمية لرئيس مجموعة البنك الدولي لمصر حملت رسائل تقدير واضحة للتجربة المصرية. واعتبرت المنشاوي أن هذا الاهتمام الدولي يؤكد نجاح الدولة في صياغة نموذج اقتصادي وتنموي جاذب لمؤسسات التمويل العالمية، مما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الفني والمالي في المستقبل لتطوير آليات التنفيذ.
أكثر من مجرد تمويل: دعم فني وجودة تنفيذ
أوضحت وزيرة الإسكان أن الشراكة مع البنك الدولي تتجاوز حدود التمويل الميسر، لتشمل محاور استراتيجية هامة:
- دعم صندوق الإسكان الاجتماعي: تقديم خبرات دولية لرفع كفاءة إدارة المنظومة.
- تطوير التمويل العقاري: ابتكار حلول تضمن وصول الوحدات لمستحقيها بمرونة مالية.
- ضمان الجودة: الالتزام بمعايير تنفيذ دقيقة تضمن استدامة الوحدات السكنية والبيئة المحيطة بها.
وشددت المنشاوي على أن هدف الوزارة هو “أنسنة” السكن، بحيث لا تقتصر الوحدات على جدران أسمنتية، بل تتحول إلى مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات تسهم في تحسين جودة الحياة.
رؤية تحليلية: التحدي في “الاستدامة” و”سرعة التسليم”
إن نجاح «سكن لكل المصريين» في نيل ثقة المؤسسات الدولية هو شهادة استحقاق للاقتصاد المصري. ومع ذلك، يبقى المحك الحقيقي في عامل الوقت؛ فالحفاظ على وتيرة تسليم سريعة مع الحفاظ على ذات معايير الجودة هو ما ينتظره المواطن. استدامة المبادرة ترتبط شرطياً بقدرتها على مواجهة تحديات ارتفاع تكاليف البناء عالمياً، مع ضمان وصول “الدعم” إلى مستحقيه الحقيقيين لضمان استقرار السلم المجتمعي.
