رئيس الضرائب العقارية..1.2مليار جنيه إستثمارات جديدة و20مليار جنيه حصيلة تعديل قانون المساكن
بقلم:مي أبو عوف
كشف رئيس مصلحة الضرائب العقارية عن خطط المصلحة للعام المالي الجديد، التي تشمل استثمارات ضخمة تصل إلى 1.2 مليار جنيه، بالتوازي مع تطبيق تعديلات جديدة على قانون الضريبة العقارية، بما يعكس توجه الدولة نحو تحديث المنظومة وزيادة الكفاءة الرقمية وتعزيز التحصيل الضريبي.
أفاد أحمد حسين الصادق، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن التقديرات الخاصة ببند الاستثمارات في الموازنة الجديدة للمصلحة تُقدَّر بنحو 1.2 مليار جنيه. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة الحساب الختامي للعام المالي 2024/2025.
وأوضح الصادق أن الحصيلة المتوقعة من التعديلات التي أُدخلت على قانون الضريبة العقارية للمساكن المبنية قد تصل إلى نحو 20 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات تضمنت رفع حد الإعفاء السكني إلى صافي قيمة إيجارية سنوية تبلغ 100 ألف جنيه، أي ما يعادل قيمة سوقية تصل إلى نحو 8 ملايين جنيه، وفقًا لما أقره مجلس الشيوخ.
وأشار رئيس المصلحة إلى تحول المصلحة نحو الاعتماد على الميكنة في إجراءاتها، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.
وكشف أيضًا عن إعداد حملة إعلامية مخصصة، من المقرر إطلاقها خلال شهر رمضان، تمهيدًا للتحول الكامل للعمل الإلكتروني داخل المصلحة.
من رأيك:
تعكس هذه الخطط طموح الدولة في تحديث منظومة الضرائب العقارية ورفع كفاءة التحصيل دون زيادة العبء على المواطن، خصوصًا مع زيادة حدود الإعفاءات. التحول الرقمي خطوة أساسية نحو شفافية أكبر وتقليل الأخطاء البشرية، ما يجعل متابعة المستحقات أسهل وأكثر وضوحًا لكل الأطراف.
