لعام 2026/ 2027.. وزير الصحة يعلن “خطة استثمارية طموحة” لتطوير المستشفيات وتسريع التأمين الشامل
بقلم: عبدالله طاهر
في خطوة استباقية لتعزيز جودة الرعاية الطبية، وضع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، حجر الأساس لخطة استثمارية موسعة للعام المالي 2026/ 2027. تهدف الخطة إلى إحداث طفرة نوعية في البنية التحتية للمنظومة الصحية، بما يتماشى مع “رؤية مصر 2030” لتقديم خدمة طبية تليق بالمواطن المصري.
أولويات الإنفاق الصحي في الموازنة الجديدة
شدد الدكتور خالد عبدالغفار خلال اجتماعه مع قيادات الوزارة على ضرورة توجيه الاستثمارات نحو المشروعات ذات الأولوية القصوى، والتي شملت:
تطوير البنية التحتية: تحديث شامل للمستشفيات والمراكز الطبية القائمة وإنشاء منشآت جديدة.
الأجهزة الطبية الحديثة: إمداد المستشفيات بأحدث التكنولوجيات التشخيصية والعلاجية.
القطاع الوقائي: دعم خدمات الصحة العامة والمبادرات الرئاسية للحد من انتشار الأمراض قبل وقوعها.
التأمين الصحي الشامل والتحول الرقمي
أعطى الوزير توجيهات صريحة بضرورة استكمال مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظات المستهدفة وفقاً للجداول الزمنية، معتبراً إياها الركيزة الأساسية لإصلاح القطاع الصحي في مصر.
كما تضمنت الخطة محوراً تقنياً قوياً يهدف إلى:
تسريع التحول الرقمي: رقمنة كافة الخدمات الصحية لتقليل زمن الانتظار وتحسين تجربة المريض.
تطوير مكاتب الصحة: ميكنة مكاتب الصحة وتحديث نظم إدارة البيانات القومية.
كفاءة القرار: استخدام البيانات الرقمية لاتخاذ قرارات دقيقة تضمن التوزيع العادل للموارد الصحية.
بناء مجتمع صحي ومنتج
أكد وزير الصحة أن الاستثمار في الصحة هو استثمار في بناء الإنسان المصري، مشيراً إلى أن هذه الخطة ستنعكس إيجاباً على إنتاجية المجتمع المصري عبر توفير رعاية صحية شاملة ومستدامة. وأوضح أن التكامل بين قطاعات الوزارة المختلفة هو المفتاح لرفع كفاءة الأداء المالي والفني خلال العام المالي القادم.
تأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه مصر إصلاحات هيكلية واسعة في القطاع الصحي، تهدف إلى وضع مصر على خريطة الدول المتقدمة في جودة الخدمات الطبية المقدمة لمواطنيها.
