بقلم: محمد الشريف
ما هو “النوهاو”؟ المعرفة التي تُصنع ولا تُشترى
“النوهاو” (Know-How) مصطلح يشير إلى المعرفة التقنية والتطبيقية التي تتيح للدول والشركات تحويل الأفكار إلى منتجات واقعية ذات قيمة اقتصادية.
إنها ليست مجرد معلومة علمية، بل خبرة تراكمية وعقلية ابتكارية تجمع بين البحث العلمي، والإنتاج الصناعي، والإدارة الذكية.
فمن يمتلك “النوهاو” لا يحتاج إلى استيراد التكنولوجيا، لأنه قادر على تطويرها وتحسينها بقدراته المحلية.
في عام 2024، أظهر تقرير منظمة اليونسكو أن الدول التي تمتلك نظمًا قوية للابتكار تحقق معدلات نمو صناعي تفوق غيرها بنسبة 35%، مما يجعل “النوهاو” أحد أعمدة الثورة الصناعية الرابعة.
النوهاو في اليابان وألمانيا.. من التجربة إلى الإتقان
اليابان مثال حيّ على كيفية تحويل البحث العلمي إلى مهارة إنتاجية.
فبعد الحرب العالمية الثانية، لم يكن لديها موارد طبيعية، لكنها استثمرت في “النوهاو” عبر التعليم الفني والتقني، فخرجت شركات مثل تويوتا وسوني وهوندا من رحم الابتكار.
تُظهر الإحصاءات أن اليابان تخصص 3.4% من ناتجها المحلي للبحث العلمي، وتربط بين الجامعات والمصانع عبر مراكز تطوير متقدمة.
أما ألمانيا، فبنت نموذجها الصناعي على المعاهد التطبيقية مثل Fraunhofer Institute التي تربط الباحثين بالمصنعين في أكثر من 70 مجالاً صناعياً، مما جعلها رائدة في الصناعات الدقيقة والهندسة الميكانيكية والتقنيات الخضراء.
الصين وأمريكا.. صناعة النوهاو بأرقام ضخمة
في الصين، أطلقت الحكومة برنامج “Made in China 2025” الذي هدف إلى تحقيق الاكتفاء التكنولوجي المحلي.
النتيجة: ارتفاع عدد الباحثين إلى 5.2 ملايين باحث، وتسجيل 1.4 مليون براءة اختراع سنويًا، لتتجاوز الصين الولايات المتحدة في عدد الابتكارات المسجلة منذ عام 2022.
أما الولايات المتحدة، فهي مهد “النوهاو الحديث”، إذ تستثمر شركات التكنولوجيا العملاقة مثل جوجل، تسلا، وIBM أكثر من 500 مليار دولار سنويًا في الأبحاث والتطوير، ما يجعل الابتكار العمود الفقري لاقتصادها القائم على المعرفة.
النوهاو المصري.. التحدي والفرصة
في مصر، تسعى الدولة إلى نقل المعرفة من الجامعة إلى المصنع عبر برامج بحثية وتطبيقية.
تُظهر بيانات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لعام 2024 أن مصر تضم أكثر من 140 مركزًا بحثيًا و200 ألف باحث، لكن التحدي الحقيقي يكمن في تحويل الأبحاث إلى مشروعات إنتاجية.
الصناعات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل 98% من القطاع الصناعي المصري، هي الأقدر على الاستفادة من “النوهاو” إذا توفرت لها البنية التكنولوجية والتمويل البحثي.
وتعمل مصر حاليًا على إنشاء مناطق صناعية ذكية مثل مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية، ومركز الابتكار الصناعي في برج العرب، لخلق بيئة تدعم التصنيع الذكي والتكنولوجيا المحلية.
من استيراد التكنولوجيا إلى تصديرها
الانتقال من الاستهلاك إلى الإنتاج يتطلب الاستثمار في الإنسان المصري قبل أي آلة.
إن “النوهاو المصري” يمكن أن يصبح ماركة عالمية حين تتكامل جهود التعليم، والبحث، وريادة الأعمال، والقطاع الخاص.
فمصر تمتلك طاقات بشرية هائلة، وجامعات قوية، وموقعًا استراتيجيًا يجعلها مؤهلة لتكون مركزًا إقليميًا لنقل وتوطين التكنولوجيا.
حين يصبح “الباحث المصري” شريكًا في المصنع، وليس موظفًا في معمل، ستبدأ النهضة الصناعية الحقيقية، وستولد من أرض مصر الثورة التكنولوجية القادمة.
