بقلم: رحاب أبو عوف
يخطط البنك المركزي المصري خلال الأسبوع الجاري لزيادة مستهدفات الإقتراض من أدوات الدين المحلية، والتي تشمل أذون وسندات الخزانة، بمقدار 22 مليار جنيه، بما يعادل 420.1 مليون دولار مقارنة بالأسبوع الماضي.
ويأتي هذا التوجه في إطار جهود البنك لتمويل الفجوة التمويلية بالخزانة العامة، من خلال طرح أدوات دين محلية لدعم الموازنة العامة، بالتنسيق مع وزارة المالية.
وسجل إجمالي عطاءات الخزانة المخطط طرحها على مدار الأسبوع الحالي 217 مليار جنيه، بما يعادل 4.14 مليار دولار، مقابل 195 مليار جنيه الأسبوع الماضي.
تفاصيل الطرح:
أذون الخزانة: آجال 91 و273 و182 و364 يومًا بقيمة 170 مليار جنيه، بزيادة 10 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي، تُطرح في مزادين الأحد والخميس.
سندات الخزانة: ذات عائد ثابت بقيمة 38 مليار جنيه تشمل استحقاقات 2 و3 و5 سنوات، بالإضافة إلى سندات صفري الكوبون بقيمة 7 مليارات جنيه وسندات بعائد متغير لمدة 5 سنوات بقيمة 2 مليار جنيه.
وأكد البنك المركزي أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان استقرار أدوات الدين المحلية وتلبية احتياجات الخزانة العامة، مع مراقبة عوائدها بما يحقق توازن السوق ويحفز المستثمرين.
من رأيك:
رفع مستهدفات أدوات الدين يعكس استراتيجية البنك المركزي المرنة في إدارة التمويل المحلي، ويؤكد على أهمية أدوات الدين في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الثقة في الأسواق، خاصة في ظل تحديات الاقتصاد العالمي والمحلي.
