معركة الفائدة الأمريكية: الفيدرالي بين ضغوط ترامب ومخاوف التضخم

كتبت ـ داليا أيمن

اليوم، يترقب العالم القرار الحاسم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة في ثاني اجتماعاته لعام 2026، وسط أجواء اقتصادية وسياسية مشحونة تتقاطع فيها الضغوط السياسية مع التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.

تواجه لجنة السياسة النقدية خيارين صعبين؛ إما تثبيت الفائدة عند مستوياتها الحالية، أو خفضها استجابةً للضغوط السياسية والاقتصادية المتصاعدة. وتزداد أهمية القرار مع احتمال ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة التوترات الجيوسياسية، ما يخلق ضغوطًا تضخمية تهدد الاستقرار الاقتصادي المحلي والعالمي.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يضغط بقوة على الفيدرالي لخفض الفائدة بهدف تخفيف تكلفة خدمة الدين الحكومي وتحفيز الاقتصاد، بينما يخشى صناع القرار داخل البنك المركزي من أن يؤدي أي خفض في هذا التوقيت إلى زيادة معدلات التضخم.

يذكر أن الفيدرالي تجاهل في اجتماعه السابق دعوات ترامب لخفض الفائدة، محافظًا على المعدل بين 3.5% و3.75%، رغم خفضه خلال العام الماضي ثلاث مرات بإجمالي 0.75% لدعم النمو الاقتصادي. ورغم ضغوط ترامب، يؤكد الفيدرالي استقلاليته ويعتمد على مؤشرات الاقتصاد الكلي وتوقعات التضخم للحفاظ على الاستقرار المالي.

سؤال للتفاعل:

برأيك… هل يجب على الفيدرالي الاستجابة لضغوط ترامب وخفض الفائدة، أم الحفاظ على الاستقرار المالي ومواجهة التضخم؟