مال وأعمالمصر مباشر - الأخبار

ارتفاع الودائع والائتمان المصرفي في مصر بنسبة قياسية خلال 2024/2025

 

بقلم: رحاب أبو عوف

 

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، 18 مارس 2026، النشرة السنوية لإحصاءات الودائع والائتمان المصرفي، والتي سلطت الضوء على أداء القطاع المصرفي خلال العام المالي 2024/2025 مقارنة بالعام السابق، مسجلة ارتفاعًا ملحوظًا في أرصدة الودائع بنسبة 24.1٪، ما يعكس ثقة أكبر من الأفراد وقطاع الأعمال في النظام المصرفي المحلي.

أداء القطاع العائلي والخاص

بلغت أرصدة الودائع المصرفية للقطاع العائلي نحو 8872.2 مليار جنيه، بزيادة 26.2٪ عن العام السابق، مع مساهمة الأفراد الطبيعيين بنسبة 96٪ من إجمالي ودائع هذا القطاع، لتشكل ودائع الأسرة نحو 59.6٪ من إجمالي الودائع.

وفيما يخص قطاع الأعمال الخاص، وصلت أرصدة الودائع إلى 2406.5 مليار جنيه بزيادة 21.1٪، حيث استحوذ القطاع الخاص المنظم على 79٪ من ودائع هذا القطاع، بما يمثل نحو 16.2٪ من إجمالي الودائع.

أما القطاع العام للخدمات، فقد سجل انخفاضًا طفيفًا بنسبة 2.4٪ لتصل أرصدة ودائعه إلى 1563.8 مليار جنيه، مع استحواذ الخزانة والإدارة الحكومية على 96.6٪ من ودائع هذا القطاع، أي نحو 10.5٪ من إجمالي الودائع المصرفية.

 

ارتفاع الائتمان المصرفي والسيولة

شهد الائتمان المصرفي ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 9351 مليار جنيه خلال العام المالي، بنسبة زيادة 29.6٪ مقارنة بالعام السابق، مع مساهمة كبيرة من قطاعي الأعمال الخاص والعام.

وصل الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص إلى 2727.7 مليار جنيه بزيادة 23.1٪، حيث استحوذ القطاع الخاص المنظم على 2251.1 مليار جنيه أي 82.5٪ من ائتمان القطاع.

بينما بلغ الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال العام 4021.1 مليار جنيه بزيادة 30.6٪، مع استحواذ الهيئات العامة الاقتصادية على 3575.1 مليار جنيه، أي نحو 43٪ من إجمالي الائتمان المصرفي.

كما بلغ فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي 5536.3 مليار جنيه، بزيادة 15.9٪ عن العام السابق، مما يعكس قدرة النظام المصرفي على تلبية الطلب على الائتمان والسيولة بمرونة أكبر، حيث تمثل نسبة السيولة نحو 37.2٪ من إجمالي الودائع.

 

من رأيك:

تؤكد هذه البيانات على قوة واستقرار القطاع المصرفي المصري، مع زيادة واضحة في الثقة بين الأفراد والشركات، وهو ما يعزز قدرة البنوك على تمويل المشروعات الاستثمارية ودعم النمو الاقتصادي، خصوصًا في ظل التوسع المتوقع للائتمان المصرفي في السنوات القادمة.

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى