طهران تلوّح بـ”ضريبة العبور”: مشروع قانون إيراني لفرض رسوم على السفن في مضيق هرمز

بقلم : هند الهواري

في خطوة تنذر بتصعيد جديد في أمن الملاحة الدولية، كشفت تقارير برلمانية من طهران اليوم، الخميس 19 مارس 2026، عن دراسة مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني) لمشروع قانون يهدف إلى فرض رسوم وضرائب مالية على السفن التجارية وناقلات النفط التي تعبر مضيق هرمز، تحت مسمى “رسوم المرور الآمن”.

تأمين مقابل رسوم: نظام ملاحي جديد

وأوضحت النائبة البرلمانية سمية رفيعي أن المقترح يرتكز على أحقية إيران في الحصول على تعويضات مالية مقابل الخدمات الأمنية واللوجستية التي توفرها لضمان سلامة الممر المائي الأهم عالمياً.

ويأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه المنطقة توترات عسكرية وأمنية متزايدة، حيث تسعى طهران لفرض “نظام ملاحي جديد” يمنحها سيطرة اقتصادية وإجرائية أكبر على المضيق الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز المسال في العالم.

أبرز بنود مشروع القانون المقترح:

رسوم المرور الآمن: إلزام السفن الأجنبية بدفع مبالغ محددة مقابل “الحماية والتأمين الملاحي”.

استثناء الحلفاء: تشير المسودة إلى إمكانية منح تسهيلات أو إعفاءات للسفن التابعة للدول التي تربطها علاقات استراتيجية مع إيران.

عقوبات بحرية: استخدام الرسوم كأداة ضغط سياسي واقتصادي ضد الدول التي تفرض عقوبات على طهران.

مخاوف دولية وتحديات قانونية

يرى مراقبون أن هذا التوجه يمثل تحدياً صريحاً لـ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، التي تضمن حق “المرور العابر” في المضايق الدولية دون عوائق مالية أو إجرائية. ومن شأن إقرار هذا القانون أن يؤدي إلى:

ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين: زيادة الضغوط التضخمية على أسعار الطاقة والغذاء عالمياً.

عسكرة الممر المائي: دفع القوى الدولية لتعزيز تواجدها البحري لحماية سفنها من “الجبايات” الإيرانية.

اضطراب سلاسل الإمداد: تحويل بعض مسارات التجارة بعيداً عن الخليج العربي رغم التكلفة العالية.

وتأتي هذه التحركات البرلمانية بالتزامن مع تصريحات لمسؤولين إيرانيين أكدوا فيها أن “أمن المضيق مسؤولية إقليمية”، مشددين على أن القواعد الملاحية السابقة لم تعد تتناسب مع حجم التهديدات الراهنة في المنطقة.