لترسيخ الانضباط وحماية الحقوق.. “الرعاية الصحية” تُصدر لائحة جديدة للتحقيق والجزاءات

. كتب/ياسرالدشناوى

أصدر الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اللائحة الجديدة المنظمة للتحقيق والجزاءات بالهيئة (بموجب القرارين رقم 58 لسنة 2024 ورقم 31 لسنة 2025). تهدف اللائحة إلى وضع إطار قانوني شامل يعزز كفاءة العمل الإداري ويضمن أعلى معايير العدالة والشفافية داخل كافة منشآت الهيئة.

السبكي: حماية حقوق الموظف “صمام أمان” لاستدامة النجاح

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن اللائحة الجديدة تُعد ميثاقاً أخلاقياً وقانونياً ينظم العلاقة بين الموظف والمؤسسة، صرح قائلاً: “نؤمن بأن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل، لذا كان لزاماً إرساء قواعد مؤسسية تضمن بيئة عمل محفزة، مع الحفاظ الكامل على قدسية العمل الإداري بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطن”.

وأضاف أن اللائحة تضمن أعلى مستويات الحماية القانونية للموظف، وتكفل له حق الدفاع كاملاً، مشدداً على أن تحقيق العدالة هو المحرك الأساسي لدفع المنظومة نحو التميز المستدام.

أبرز ملامح وضمانات اللائحة الجديدة:

أوضحت الهيئة في بيانها أن اللائحة تسري على كافة الموظفين لتوحيد المعايير الانضباطية، وتتضمن عدة مميزات واستحداثات هامة:

* حوكمة الإجراءات: تنظيم دقيق لعمليات الإحالة للتحقيق وفقاً للاختصاصات المحددة.

* ضمانات الدفاع: كفالة حق الموظف في الدفاع والاطلاع على مجريات التحقيق لتعزيز النزاهة.

* دعم الرعاية الاجتماعية: استحداث آلية لتوجيه حصيلة الجزاءات المالية لدعم الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين.

* مسارات التظلم: توفير قنوات واضحة للتظلم من القرارات لترسيخ سيادة القانون.

يُذكر أن العمل باللائحة الجديدة قد بدأ فعلياً فور نشرها في الوقائع المصرية، لتصبح المرجعية القانونية الأولى لضبط الأداء الإداري داخل هيئة الرعاية الصحية.

شاركنا برأيك:

كيف ترى تأثير اللوائح الإدارية الواضحة على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين؟ وهل تعتقد أن توجيه حصيلة الجزاءات للرعاية الاجتماعية للعاملين يعزز من الولاء المؤسسي؟

.