كتبت/ دعاء ايمن
حذر أحد أعضاء اتحاد مقاولي البناء من انعكاسات الحرب الحالية على قطاع المقاولات والعقارات، مشيرًا إلى توقف حركة الملاحة وتعطل سلاسل الإمداد، ما يؤدي إلى تأخير تنفيذ المشروعات. وأكد أن أسعار مواد البناء مثل الحديد والأسمنت والألومنيوم شهدت ارتفاعات غير مسبوقة، ما يزيد الضغوط على الشركات.
واقترح المختص منح تمديد زمني لجميع المشروعات لمدة 6 أشهر، والمشروعات التي تعتمد على مكونات أجنبية لمدة 9 أشهر، مع صرف فروق الأسعار بشكل عاجل لتغطية التكاليف الإضافية. كما دعا إلى تفعيل بنود الطوارئ في العقود ووضع آلية لحساب الفروق وفق السوق الحالي، إلى جانب وضع خطة لاستقطاب استثمارات عربية وأجنبية لتعزيز السوق المحلي وجذب رؤوس الأموال.
برأيكم، هل تمديد مواعيد المشروعات هو الحل الأمثل لمواجهة تأثير الحرب على قطاع البناء؟ شاركونا آرائكم في التعليقات.
