تسهيلات الضرائب العقارية خطوة جديدة نحو تبسيط الخدمات وتعزيز الثقة بين المواطن والحكومة

كتبت/ أروى الجلالي

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أهمية تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في منظومة الضرائب العقارية، مشددًا على ضرورة تبسيط الإجراءات بما ينعكس بشكل مباشر على رضا المواطنين. وأوضح، خلال لقاء مفتوح مع قيادات وممثلي مناطق ومأموريات الضرائب العقارية، أن المرحلة الحالية تمثل فرصة استثنائية لتطبيق تسهيلات حقيقية تسهم في تطوير الأداء وتحسين تجربة المتعاملين.

وأشار الوزير إلى أن نجاح هذه التسهيلات يعتمد على التطبيق الدقيق لها، بما يحقق هدف التيسير ويخلق انطباعًا إيجابيًا لدى المواطنين، لافتًا إلى أن تحقيق رضا المتعاملين يعد جزءًا أساسيًا من رفع كفاءة الأداء الوظيفي داخل المنظومة. وأضاف أن الوزارة تستهدف تحويل الضرائب العقارية إلى نموذج ناجح يعتمد على خدمات إلكترونية متطورة تسهّل الإجراءات وتواكب تطلعات المواطنين.

وأكد كجوك أن أولويات العمل خلال الفترة المقبلة تشمل توسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز الالتزام الطوعي، إلى جانب تحسين جودة الخدمات، بما يسهم في زيادة الإيرادات دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، داعيًا العاملين إلى التعامل الإيجابي مع المواطنين والعمل على حل أي مشكلات قد تواجههم.

وكشف الوزير عن الاستعداد لإطلاق تطبيق إلكتروني منتصف أبريل المقبل، يتيح تقديم كافة خدمات الضرائب العقارية بدءًا من التسجيل وحتى السداد بشكل رقمي كامل، في خطوة تستهدف تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد.

من جانبه، أوضح أحمد الصادق، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن هناك توجهًا جادًا نحو التيسير على المواطنين وتحويل هذه التسهيلات إلى واقع ملموس، مشيرًا إلى رفع حد الإعفاء للسكن الخاص الرئيسي إلى 8 ملايين جنيه، مع تحديد مقابل التأخير بحيث لا يتجاوز أصل الضريبة المستحقة.

وأضاف أنه لن يتم فرض ضريبة في حال تهدم العقار أو تعذر الانتفاع به نتيجة ظروف طارئة، كما سيتم لأول مرة إتاحة إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في الحالات الضرورية، فضلًا عن السماح بتقديم إقرار ضريبي واحد سواء ورقيًا أو إلكترونيًا في حال تعدد العقارات.

وأشار إلى تقديم حوافز للممولين الملتزمين، تتضمن خصم 25% من قيمة الضريبة للوحدات السكنية و10% لغير السكنية، مع إتاحة إمكانية تقسيط الضريبة والسداد عبر وسائل الدفع الإلكتروني.

وفي السياق ذاته، أكد خالد عبد الغني، الرئيس التنفيذي لشركة «إي. تاكس»، أن إطلاق التطبيق الإلكتروني الجديد يمثل نقلة نوعية في تقديم خدمات الضرائب العقارية، مشيرًا إلى جاهزية البنية التكنولوجية لتقديم الدعم الفني اللازم بما يضمن نجاح منظومة التسهيلات وتحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين.

من رأيك.. هل تسهم التسهيلات الجديدة في الضرائب العقارية في تحسين التزام المواطنين وزيادة الإيرادات؟