كتبت/ دعاء ايمن
تستعد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري لعقد اجتماعها الثاني خلال عام 2026 غدًا الخميس، لحسم مصير أسعار الفائدة، في وقت يشهد فيه الاقتصاد ضغوطًا متزايدة نتيجة ارتفاع الأسعار والتوترات الإقليمية المرتبطة بحرب إيران.
وتشير أغلب التوقعات إلى اتجاه البنك نحو تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، لتبقى عند مستوياتها الحالية، حيث يبلغ سعر الإيداع 19%، وسعر الإقراض 20%، مع الإبقاء على سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم دون تعديل. ويأتي هذا التوجه في ظل مخاوف من تسارع معدلات التضخم، خاصة بعد زيادة أسعار الوقود ووسائل النقل.
كما تعكس هذه التوقعات حرص صناع القرار على تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم، خصوصًا مع استمرار حالة عدم اليقين عالميًا. وفي سياق متصل، كان البنك قد خفّض مؤخرًا نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك، في خطوة تهدف إلى تعزيز السيولة داخل السوق ودعم النشاط الاقتصادي.
في الوقت نفسه، أظهرت مؤشرات القطاع المصرفي قوة ملحوظة، حيث سجل معدل كفاية رأس المال مستويات أعلى من الحد الأدنى المطلوب، مما يعزز قدرة البنوك على مواجهة التحديات الاقتصادية وتوفير التمويل لمختلف القطاعات.
في رأيك.. هل يجب تثبيت أسعار الفائدة أم رفعها لمواجهة التضخم؟ شاركنا رأيك في التعليقات.
