مدبولي يزف البشرى للمصريين: زيادة الحد الأدنى للأجور 1000 جنيه.. وحوافز استثنائية للمعلمين والأطباء بالموازنة الجديدة
بقلم : هند الهواري
في قرارات تاريخية تهدف لتحصين الجبهة الداخلية، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن حزمة إجراءات مالية واجتماعية ضخمة، تتصدرها زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه، مع رفع بند الأجور في الموازنة العامة للدولة بنسبة 21%.
ولم تقتصر القرارات على الزيادة العامة، بل شملت توجيهات رئاسية بزيادة استثنائية للمعلمين والعاملين بقطاع الصحة، تقديراً لدورهم الحيوي في ظل التحديات الراهنة. وأكد مدبولي أن الحكومة تضع “الاستثمار في البشر” كأولوية قصوى لمواجهة آثار التضخم العالمي.
وعلى صعيد القرارات التنظيمية، أبدى رئيس الوزراء مرونة كبيرة تجاه المقترحات البديلة لقرار غلق المحلات في التاسعة مساءً، مؤكداً متابعته لكافة آراء المواطنين والسعي لاتخاذ قرارات متدرجة تضمن “دوران عجلة الاقتصاد” مع توفير الطاقة. كما كشف مدبولي عن سيناريوهات مستقبلية قد تشمل زيادة أيام “العمل أونلاين” في حال استمرار الحرب الإقليمية وتداعياتها على موارد الطاقة.
يرى المراقبون أن رسائل مدبولي اليوم تؤكد أن الدولة المصرية ليست “جامدة” في قراراتها، بل تتحرك بمرونة بين (الفتح والإغلاق) وبين (التقشف والزيادة). زيادة الأجور بنسبة 21% في موازنة حرب هي “مغامرة محسوبة” لدعم القوة الشرائية للمواطن، بينما التلميح لزيادة العمل “أونلاين” يعكس رؤية استباقية لإدارة موارد الدولة في أصعب الظروف الإقليمية.
